الخرطوم: العهد أونلاين
قال والي غرب دارفور خميس أبكر إنه لا يتشرف بأن يكون واليًا في دولة غير قادرة على حماية مواطنيها، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الولاية منذ 2019 لا يتعلق بمشاكل قبلية وأن الحكومة السودانية على علم بما يحدث.
وأضاف أبكر خلال حديثه في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أن مسلسل القتل والحرق لا يزال مستمرا في ولايات غرب دارفور منذ 1995 حتى يومنا هذا وأن مدينة الجنينة ومدن أخرى تم قصفها رغم أنها تتوفر على مؤسسات عسكرية وسياسية تابعة للحكومة المركزية في الخرطوم.
وحمّل والي ولاية غرب دارفور السلطة الانتقالية مسؤولية أحداث العنف المسلحة التي وقعت في منطقة كرينك شرق مدينة الجنينة، مهددًا بالاستقالة من منصبه وقال “لا يمكنني أن أبقى واليًا في منصبي والقوى العسكرية التابعة للدولة لا تستطيع حماية المواطنين السودانيين في الولاية”.
وتابع “ما فائدة الحكومة السودانية إذا لم تستطع أن تحمي مواطنيها؟”.
وقال أبكر إن منطقة كرينك القريبة من مدينة الجنينة شهدت منذ 2017 ثلاث عمليات قصف استهدفت العشرات من أبناء الولاية أمام أعين السلطات الأمنية.
ونفى والي غرب دارفور أن تكون عمليات القتل ناجمة عن مشاكل قبيلة، مؤكدا أن الحكومة لديها السلطة الشرعية والأدوات اللازمة لوقف الاقتتال ورد الأمور إلى نصابها.
وقال إن “المشكلة ليست بين القبائل، إنها مشكلة سياسية وأمنية”.
وطالب أبكر بتعزيز القوة الأمنية لتحقيق شروط الأمن في الولاية، مؤكدا أن هناك ضرورة لمراقبة عمل القوات الأمنية في الولاية ومتابعة مدى التزامها بتعليمات السلطة المركزية.
وقال “لقد فقدنا أرواح كثيرة، وخلال عمليات العنف السابقة كانت حصيلة القتلى تفوق المئة”.
وأضاف أن الحكومة المركزية في الخرطوم هي التي تتحمل تبعات أي تصعيد مستقبلي ما لم تسرع في استتباب السلم والأمن في المنطقة.
