الأزمة الأوكرانية.. العقوبات تتوالى على روسيا وموسكو تتوعد برد موجع لواشنطن

في حين تتوالى إعلانات الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الأزمة في شرق أوكرانيا، قالت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنها سترد بقوة على العقوبات الأميركية الجديدة بطريقة مؤثرة وموجعة لواشنطن.

وأفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن العقوبات التي فرضت على روسيا تستهدف شركات ومصارف وأفرادا متورطين في انتهاك سيادة أوكرانيا، وذلك بعد ما أعلنت روسيا قبل يومين اعترافها بـ”جمهوريتي” دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما أوكرانيا جزءا من أراضيها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذه العقوبات ستقيد قدرة روسيا على جمع الأموال من الأسواق العالمية وقد يتم تشديدها في أي وقت.

وقالت بيربوك إن الرئيس الروسي يحاول إعادة عجلة التاريخ في شرق أوكرانيا إلى الوراء على حساب جيرانه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة.

ونقلت “رويترز” عن مصادر دبلوماسية قولها إن سفراء الاتحاد الأوروبي أقروا العقوبات على روسيا، بينما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية (Wall Street Journal) عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي ووكالة أبحاث روسية.

أما صحيفة “الغارديان” البريطانية (The Guardian) فقالت إن العقوبات الأوروبية تطال وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان وقائد أسطول البحر الأسود وقائد قوات الفضاء.

وكان مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن فرض عقوبات أوروبية على روسيا تشمل 27 كيانا وشخصا ضمن حزمة أولى من العقوبات قال إنهم ساهموا في تقويض سيادة أوكرانيا، وقال إن العقوبات تشمل المصارف التي تمول صناع القرار الروس وأيَّ نشاط في المناطق الانفصالية.

خفض التصعيد

وخلال كلمة أمام مجلس العموم، أعرب جونسون عن أمله في أن يتخذ الرئيس بوتين قرارا بخفض التصعيد، محذرا في الوقت ذاته من أن الغرب مستعد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وشدد جونسون على ضرورة التنسيق بين العواصم الغربية في مواجهة موسكو، مؤكدا أن مصالح بوتين الاقتصادية سيتم تطويقها في باريس ولندن ونيويورك بالتزامن.

وفي لندن، عبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عن خشية بلادها من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يتوقف عند أوكرانيا.

كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن لندن ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن، وتوعدت تروس بفرض عقوبات أشد صرامة على رجال الأعمال المقربين من السلطة، وعلى مؤسسات رئيسية في روسيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن مساء أمس فرض عقوبات على مؤسستين ماليتين روسيتين وعلى الديون السيادية الروسية، ردا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي اعتبرها بايدن بداية لغزو روسي لأوكرانيا.

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أكد بايدن أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على نخب روسية وأفراد عائلاتهم الذين يستفيدون من سياسات الكرملين، وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا تصعيدها.

وفي كندا، اعتبر رئيس الوزراء جاستن ترودو ما وصفها بأفعال روسيا غير القانونية في أوكرانيا بأنها هجوم على الديمقراطية وتهديد للسلام في أنحاء العالم.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن كندا بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء ستفرض حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وضمن العقوبات الغربية على روسيا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده ستفرض عقوبات ضد بعض الأفراد الروس والمؤسسات المالية الروسية.

وأكد موريسون أن العقوبات التي ستفرضها بلاده على روسيا هي مجرد حزمة أولى ستتبعها عقوبات أخرى.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرض عقوبات على روسيا، وتشمل حظر إصدار سندات روسية في اليابان وتجميد أصول بعض الأفراد الروس.

ودعا كيشيدا روسيا للعودة إلى الدبلوماسية، وقال إنه لا يرى تأثيرا كبيرا على إمدادات الطاقة في المدى القصير، مشيرا إلى أن حكومته ستتخذ مزيدا من الخطوات بحسب التطورات.

فرض حالة الطوارئ

من جانبه، حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الدول الغربية على فرض مزيد من العقوبات على روسيا للضغط عليها من أجل وقف التصعيد.

وعبّر كوليبا في تغريدة على تويتر عن امتنانه للحزمة الأولى من العقوبات الغربية التي وصفها بالحاسمة، وقال إنه من الضروري زيادة الضغط وضرب الاقتصاد الروسي والشخصيات المحيطة بالرئيس الروسي.

وفي كييف، صوت البرلمان الأوكراني على فرض عقوبات على النواب الروس الذين شاركوا في الاعتراف بما يسمى بجمهوريتي “دونيتسك ولوهانسك” شرق أوكرانيا.

ورفع البرلمان مذكرة لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الذي يقع ضمن صلاحياته إصدار القرار النهائي.

وقال أحد كبار مسؤولي الأمن في أوكرانيا اليوم الأربعاء إن كييف ستفرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، وسيتم خلالها تطبيق قيود خاصة للحفاظ على هدوء البلاد وحماية اقتصادها.

وقال أوليكسي دانيلوف في إفادة صحفية إن حالة الطوارئ ستظل سارية 30 يوما، ويمكن مدها لمدة مماثلة، ويتعين إجراء تصويت في البرلمان الآن لسن قانون بالقرار.

ويعطي إعلان الطوارئ صلاحيات للسلطات، يمكنها اختيار أي منها لتطبيقها. ويمكن أن تشمل الصلاحيات فرض قيود على النقل وحماية إضافية لمنشآت البنية الأساسية الحيوية وفرض حظر على حركات الإضراب.