. محمد خير حسن محمد خير يكتب : الموازنة بين وكلاء الوزارات والوزراء المكلفون

*رهاب………… رهاب*

*بقلم / د. محمد خير حسن محمد خير*

*الموازنة بين وكلاء الوزارات والوزراء المكلفون*

يتداعي لإعداد الموازنة السنوية في العادة ثلة مميزة وذات خبرة متراكمة بالشأن المالي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فضلا ” عن مشاركة بعض الخبراء من الجامعات السودانية وفوق هذا وذاك تمر مكونات الموازنة بعدد من الإدارات داخل الوزارة إلى أن تصب في اللجنة العليا التي يشكلها وزير المالية للاجازة الأولية للموازنة .. ومن ثم يدفع بها الوزير لمجلس الوزراء للاجازة ولعلكم تعلمون أن كل وزير اتحادي بمجلس الوزراء ينظر إلى الموازنة من زاوية وزارته ولذلك يأتي التدقيق والتمحيص على نحو ثاقب وراسخ … فتكثر المراجعات والتعديلات إلى أن تخرج الموازنة في شكلها النهائي… ووفق العرف السياسي الراتب كان ينبغي أن تكون هناك حلقة ثالثة لمراجعة وتدقيق الموازنة قبل إجازتها النهائية وهي المجلس الوطني أو مجلس الشعب أو المجلس التشريعي … ففي الحلقة الأولى يعد الموازنة خبراء اقتصاديون وماليون وفي الحلقة الثانية يراجع الموازنة ويقف فيها وزراء ( كفاءات كانوا أو محاصصات) متنوعي التخصصات اما الحلقة الثالثة فيدقق فيها ممثلي الشعب.. ولذلك تنتقل المسؤلية عن افرازت الموازنة المتوقعة إيجابية أو سلبية على أداء الاقتصاد الوطني من دائرة الوزارة ومجلس الوزراء إلى دائرة المجلس الوطني إذ يملكون حق اجازة الموازنة أو ردها.. بل لهم الحق في استدعاء وزير المالية إذا لم يلتزم بموجهات ومعدلات الموازنة المجازة أو أي خروقات أخري وهي كثيرة … غير أننا في هذا البلد المأزوم ما زال المجلس الوطني غائبا ” وفقدنا بذلك الحلقة الثالثة من ناحية التدقيق وفقدنا كذلك جانب الرقابة والمساءلة والتحكم في المسار الاقتصادي …. فكيف يكون مجلس الوزراء معدا” للموازنة من خلال وزارته المتخصصة ومجيزا” ورقيبا” على أداءها …
هذا الوضع الهيكلي وضع مأزوم في بلد ٍ مأزوم… الموازنات من لدن موازنة الركابي إلى موازنة هبه محمد علي هي الموازنات التي أدت إلى إخراجنا من دائرة الانهيار الاقتصادي إلى دايرة الهوة الاقتصادية… نحن في عمق الهوة … تلكم الموازنات كانت في ظل مجلس وزراء مكتمل البناء ومجتمع دولي يرسل إشارات إيجابية للتعاون… بينما تعد الموازنة الحالية من قبل وكلاء وزارات لحق بهم وزراء مكلفون لم يكتمل عددهم وغياب رئيس مجلس وزراء ومجلس تشريعي قومي… في رأيكم كيف سيكون شكل هذه الموازنة وكيف سيكون أداءها وأثرها على الاقتصاد الوطني… مالكم كيف تحمكون؟؟؟!!!!!!؟
أما فيما يتعلق بمعدلات الموازنة الحالية فقد رشح منها ما يؤدي إلى القلق والانزعاج … فمعدل النمو المستهدف 1.4٪ بدلا” المعدلات السالبة للأعوام الثلاثة الماضية كل العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية تشير إلى عدم إمكانية ذلك … بينما سيزداد عجز الموازنة إلى 1.3٪ وهو أمر يتجاوز حد الأمان غير أن معدل العجز الحقيقي سيكون أكبر بكثر من هذا المعدل المتوقع … ذلك أن الزيادة في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي قد قدر لها بحوالي 38٪ وستكون الزيادة في الإنفاق العام أكثر من ذلك إذ اننا لا نتوقع دعم خارجي بعد قرارات 25 أكتوبر وذهاب حمدوك وغليان الشارع العام وعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد … بالإضافة إلى أن الزيادة المخططة للايرادات جاءت بزيادة مخططة تعادل 34٪ نتاج الزيادة في التقديرات الضريبية والتي بلغت 145٪ …
هذه الزيادة في التقديرات الضريبية وزيادة تعرفة الكهرباء والتي تم ( تجميدها ) ومن ثم سيتم فك التجميد يوما ” ( ما ) سيؤدي ذلك إلى تعمق الركود الاستهلاكي والإنتاجي .. وتختلف المعدلات الحقيقية لمؤشرات الموازنة… ولن يتحقق منها شئ غير الزيادة في الإنفاق الحكومي وسيظل معدل النمو السالب قائما” …. الله اسأله أن تذهب كل توقعاتي هذه ادراج الرياح وان يقيض لبلادنا من يصلح لها شأنها ويتحسن معاش الناس هو ولي ذلك والقادر عليه