موازنة محلية كسلا خطت خطوة جديدة نحو توسيع مواردها وتعزيز قدراتها التنموية، بإعلان قفزة كبيرة في مقترحات إيرادات موازنة العام 2027، لترتفع من 20 مليار جنيه في العام 2026 إلى 45 مليار جنيه، في زيادة بنسبة 125% تعكس اتجاهاً واضحاً نحو تنويع مصادر الدخل والتوسع في الاستثمار وتمويل المشروعات الخدمية.
واختتمت المحلية الجلسة الختامية لمناقشة مقترحات الموازنة مع لجنة وزارة المالية المختصة، وسط توافق ورضا من الجانبين بشأن المخرجات والأرقام المتعلقة بالإيرادات والمصروفات ومشروعات التنمية، تمهيداً لرفعها للإجازة النهائية. وأكدت الأستاذة عواطف محجوب يوسف، رئيس لجنة مناقشة مقترحات الموازنة، نجاح أعمال اللجنة والتنسيق الكامل مع المحلية.
وأوضحت أن اللجنة راعت معدلات التضخم التي بلغت 77.7% بالولاية، واستندت إلى سجل موارد المحلية والأوامر المحلية المستحدثة، وما تضمنته من فرص استثمارية ومشروعات جديدة، من بينها السوق الشعبي وكورنيش القاش، فضلاً عن المشروعات التنموية المستمرة والمرحلة من الأعوام السابقة.
موازنة محلية كسلا تتوسع في قطاع الاستثمار والمجهودات الذاتية
من جانبه، وصف الأستاذ فخر الدين علي محمد، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمحلية، موازنة العام 2027 بأنها موازنة تحدٍ أُعدت وفق الموجهات العامة وخطط التنمية، مؤكداً أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق الإيرادات المستهدفة بما يضمن توفير الخدمات الأساسية وتمويل المشروعات المؤجلة بالولاية.
وفي السياق ذاته، كشف الأستاذ محمد أحمد اوشيك، مدير إدارة الإيرادات بالمحلية، عن أن إعداد الموازنة سبقه عمل متواصل استمر قرابة الشهر برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ إدريس محمد علي مداوي، لافتاً إلى استهداف مضاعفة إيرادات الاستثمار لتصل إلى 10 مليارات و200 مليون جنيه، إلى جانب استيعاب المساهمات الشعبية بقيمة 5 مليارات جنيه.
وبناءً على ذلك، تأتي موازنة محلية كسلا لتلبي تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات وتوسيع المشروعات الحيوية، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاستقرار التنموي في ظل التحديات الراهنة.
