والي ولاية نهر النيل، الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، التقى بمكتبه بمدينة الدامر حاضرة الولاية ظهر اليوم، بمدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، وذلك في إطار زيارته الميدانية للولاية، بحضور مدير شرطة ولاية نهر النيل اللواء شرطة د. قرشي السر السيد، ومساعد المدير العام للعمليات الجمركية اللواء شرطة عبد الرحمن زين العابدين، وعدد من السادة الضباط والمختصين.
وتناول اللقاء الموسع سير العمل الجمركي بالولاية، والجهود الحثيثة المبذولة لتسهيل الإجراءات التجارية وتبسيط عمليات التخليص الجمركي، بما يسهم بفاعلية في انسياب حركة السلع والبضائع والمواد الأساسية، إلى جانب الأدوار الوطنية العظيمة التي تضطلع بها قوات الجمارك في مكافحة التهريب والتصدي المباشر للمهددات الأمنية والاقتصادية بالبلاد.
وأشاد والي ولاية نهر النيل بالدور المحوري الذي تؤديه قوات الجمارك في حماية الاقتصاد القومي، مترحماً على أرواح شهداء مكافحة التهريب بعطبرة، ومثمناً جهود مكافحة التهريب وتحقيق الضبطيات النوعية الميدانية، لا سيما في مجال ضبط الأسلحة والذخائر والمخدرات وغيرها من المواد الخطرية التي تمثل تهديداً صريحاً لأمن واستقرار المجتمع.
كما نوّه أبو قرون بمستوى التنسيق والتعاون الميداني العالي بين قوات الجمارك وكافة الأجهزة النظامية والأمنية والعسكرية بالولاية، مؤكداً الأهمية القسوى لتكامل الأدوار وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية العليا وحماية مقدرات الوطن.
لقاء والي ولاية نهر النيل بمدير عام الجمارك لتأمين الاقتصاد
من جانبه، أعرب مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، عن بالغ تقديره لحكومة ولاية نهر النيل، مشيداً بتعاونها الدائم ودعمها المتواصل لجهود وتطوير العمل الجمركي، ومؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجمارك وحكومة الولاية والأجهزة ذات الصلة، بما يعزز كفاءة الأداء الجمركي، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون موارد الدولة.
وأكد سيادته أن قوات الجمارك ماضية بثبات في تطوير إجراءات العمل وتيسير حركة التجارة وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، بالتوازي مع إحكام الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب عبر إدخال آليات مراقبة متطورة وحديثة وأجهزة فحص رقمية، بما يحقق التوازن المطلوب بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد والأمن القومي.
ختاماً، يجدد هذا اللقاء حرص والي ولاية نهر النيل والأجهزة النظامية على استمرار التكاتف المؤسسي لترسيخ الأمن والاستقرار الاقتصادي بكافة المحليات.
