قطع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية، حسن جعفر، بعدم وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ البحرية ، مؤكداً أن الدولة رفضت هذا التوجه على أعلى المستويات، وأن أي رؤى تُطرح بشأن الشراكات تظل في إطار مقترحات تخضع لقرارات مدروسة من الجهات المختصة.
وأوضح نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية أن المؤتمر الدولي للموانئ سيناقش أربعة محاور رئيسية تشمل تحديث عمليات المناولة، وتطوير البنية التحتية للأرصفة والآليات والساحات، وتعزيز سلاسل الإمداد والانسياب التجاري، إلى جانب مراجعة القوانين المنظمة للعمل المينائي.
وكشف جعفر عن اتجاه جاد لتحويل هيئة الموانئ البحرية إلى السلطة القومية البحرية لتتولى تمثيل السلطة البحرية للدولة رسمياً عقب إجازة الدراسة الخاصة بالمشروع.
وأكد أن الأتمتة والحوسبة لن تكون على حساب العاملين، مشيراً إلى أن الكادر البشري يظل أساس العمل بالموانئ، وأن تطبيق الأتمتة الكاملة يحتاج إلى دراسات وتمويل كبير.
وأضاف أن الحرب لم تلحق أضراراً بالبنية التحتية للموانئ، وإنما أثرت على حركة الصادرات والواردات بسبب توقف مناطق الإنتاج، مبيناً أن نشاط الموانئ استعاد عافيته وأن الهيئة تطبق سياسة «Zero Ship Waiting» لتقليل زمن انتظار السفن.
كما أعلن عن خطط لإنشاء رصيف جديد للحاويات بالميناء الأخضر عبر شراكات استراتيجية ، إلى جانب المضي في مشروع ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية، مع توقع اكتمال الدراسات وقيام الميناء بنهاية عام 2027.
