دفعت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بخطوات جديدة لتنظيم قرى محليتي الخرطوم بحري وشرق النيل، ضمن الخطة الاستراتيجية للولاية للعام 2026، بهدف تعزيز التخطيط العمراني وتقنين أوضاع الحيازات وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
وعقدت اللجنة الفنية لمشروع تنظيم قرى ولاية الخرطوم – قطاع بحري وشرق النيل – اجتماعها الدوري برئاسة المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بالولاية، المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، وبحضور المدير التنفيذي لمحلية بحري محمد أحمد الحاج، إلى جانب أعضاء اللجنة من المخطط الهيكلي ومصلحة الأراضي ومديري التخطيط والمساحة وممثلي إدارة البحوث وتنظيم القرى بالمحليات، ومديري الإدارات العامة للتخطيط بمحليتي بحري وشرق النيل، ومقرر اللجنة المهندس عامر يوسف، مدير أراضي شرق النيل.
وناقش الاجتماع الملفات الخاصة بتنظيم القرى بالمحليتين، إلى جانب مراجعة خطة تقنين الحيازات، حيث خلص إلى تجديد عدد من القرارات التخطيطية واستكمال الإجراءات الفنية، والبدء في أعمال الرفع المساحي للقرى المدرجة ضمن خطة العام 2026، بالتنسيق مع السلطات واللجان المحلية ومحليتي الخرطوم بحري وشرق النيل.
وأوضحت الوزارة أن استكمال هذه الإجراءات يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم واستخراج شهادات البحث، ضمن جهود تنظيم القرى وإحكام التخطيط العمراني بالولاية.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير الخارطة الهيكلية لولاية الخرطوم بما يدعم بناء ولاية مخططة ومتطورة، فيما ثمّن دور المواطنين في مساندة الجهات المختصة في أعمال تنظيم القرى وتحسين المظهر العمراني والبصري للمناطق المستهدفة.
وتتولى اللجنة الفنية لمشروع تنظيم قرى ولاية الخرطوم، التي تعمل تحت إشراف المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بالولاية، متابعة التنفيذ الميداني للقرارات التخطيطية ورفع تقارير دورية بالإنجاز إلى اللجنة العليا، إلى جانب تنفيذ الأعمال الفنية المتعلقة بالقرى المستهدفة بالعملية التخطيطية.
