نفت النيابة العامة صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إيداع مبلغ قدره 5 تريليونات جنيه سوداني للنيابة العامة، بزعم استخدامه في ترتيب إجراءات الانتقال إلى ولاية الخرطوم.
وأكدت النيابة، في بيان، أن المعلومات المتداولة عارية تماماً من الصحة، ووصفتها بأنها ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وتشويه صورة قياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.
وأوضحت أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيدت دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الإجراءات ستتواصل لملاحقته وتقديمه للعدالة، بما في ذلك الاستعانة بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة متى اقتضى الأمر.
وشددت النيابة العامة على أنها تعمل باستقلال ونزاهة وتجرد، وتلتزم بالقوانين واللوائح والضوابط المالية والإدارية المعتمدة، وأن جميع أعمالها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
ودعت المواطنين ووسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، محذرة من أن نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، متى انطبقت عليها الأوصاف الجرمية، قد يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م والقوانين ذات الصلة.
وأكدت النيابة أن حماية هيبة المؤسسات العدلية واستقلالها وسمعتها مسؤولية جماعية، وأن حرية التعبير لا تبرر اختلاق الوقائع أو تضليل الرأي العام.
