أعلنت اللجنة التيسيرية للحوار السوداني – السوداني إطلاق مبادرة وطنية لفتح مسار للحوار داخل السودان، باعتباره مدخلاً للوصول إلى حلول سودانية للأزمة وإنهاء الحرب، مؤكدة تمسكها بالتوافق الوطني ورفض الإملاءات والوصاية الخارجية.
وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بفندق السلام بالخرطوم، إن المبادرة تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الحرب، من نزوح ولجوء وتدهور للخدمات وفقدان للأمن وتدمير للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت أن المبادرة تستجيب لتطلعات السودانيين إلى الأمن والاستقرار والمعيشة الكريمة، مشيرة إلى أن إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة يجب أن يستندا إلى أسس وطنية يتوافق عليها السودانيون.
وأوضحت اللجنة أن مهمتها في المرحلة الحالية تتمثل في تهيئة المناخ وبناء الثقة وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه، وصولاً إلى رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار ومنهجه وضماناته.
وشددت على ضرورة أن يكون الحوار سودانياً مستقلاً، مؤكدة أن التوافق الوطني لا يتحقق بالإقصاء أو فرض مسار جاهز، وإنما عبر التشاور والاستماع إلى مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر.
اللجنة تطالب بضمانات للمشاركين
وطالبت اللجنة الدولة بتوفير ضمانات لانعقاد الحوار، من بينها وقف البلاغات التي قد تُقيد ضد السودانيين المقيمين بالخارج بسبب مشاركتهم في المشاورات أو إبداء آرائهم السياسية، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة خلال فترة دخولهم البلاد ومشاركتهم في الحوار وحتى مغادرتهم.
كما دعت إلى تهيئة مناخ من الحريات للتعبير عن الآراء، وحماية مقار وقاعات المشاورات والحوار، ومنع استخدام سلطة الدولة للتأثير على مخرجاته.
وخاطبت اللجنة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مطالبة بدعم جهود بناء الثقة وتهيئة المناخ، واحترام الإرادة السودانية وعدم التدخل في مسار الحوار أو مخرجاته.
وأكدت أن دور الدولة ينبغي أن يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية، دون التدخل في تحديد أطراف الحوار أو أجندته أو نتائجه.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المبادرة تمثل خطوة لبدء مشاورات أولية حول حوار جاد ومستقل وآمن وشامل، وصولاً إلى مرحلة انتقالية مستقرة تفضي إلى توافقات وطنية وانتخابات حرة ونزيهة.
