في بيانه الصادر اليوم 26 أغسطس 2026، أعلن المكتب الصحفي أن الغرفة القومية للمستوردين تفند رسمياً ما نُشر مؤخراً في مقال تناول موقفها من قرارات حظر السلع وسياسات الاستيراد الأخيرة. وأوضحت الغرفة أنها تابعت باهتمام بالغ ما تضمّنه المقال من مغالطات اقتصادية وعبارات تجريح غير مبررة بحق الغرفة وأعضائها، مشددة على ترفعها عن السجال الشخصي وحرصها الصارم على توضيح الحقائق للرأي العام وتبيان الآثار الناجمة عن تلك القرارات.
وأشار التعميم الصحفي إلى أن الغرفة لم تنصّب نفسها وصياً أو وكيلاً عن الشعب السوداني، وإنما مارست حقها المهني والمؤسسي الأصيل في مناقشة السياسات التي تؤثر مباشرة على القطاع التجاري وحركة الأسواق وعدالة المنافسة. وأكدت أن قطاع المستوردين الذي يلتزم بدفع الرسوم الجمركية والضرائب والجبايات ويخضع للرقابة والمواصفات الرسمية، يملك كل الحق في تقديم رؤيته وإبداء الملاحظات حول القرارات المنظمة لنشاطه.
📌 اقرأ أيضاً عبر «العهد أونلاين»: الغرفة القومية للمستوردين: ما حذّرنا منه بشأن حظر السلع يحدث الآن..
دفاع عن الصناعة ومحاربة التهريب: كيف أن الغرفة القومية للمستوردين تفند الحجج الخاطئة
وشددت الغرفة على أنها ليست ضد حماية الصناعة الوطنية، بل ترفض استخدام الوسائل الخاطئة لحمايتها. وأوضحت أن حظر السلع رسمياً لا يحل مشكلات التنافسية الناتجة عن أزمات الطاقة والتمويل وتكاليف التشغيل، بل يؤدي عملاً إلى فتح البوابات أمام التهريب والاستيراد الشخصي غير المنظم. وهو ما يحرم خزينة الدولة من الإيرادات والجمارك ويضر بالمنتج الوطني والمستورد الممتثل للشروط القانونية.
وفي السياق ذاته، تساءلت الغرفة عن جدوى الحظر في ظل اعتراف الجهات الرسمية بتسرب السلع عبر التهريب، مؤكدة أن الطلب على السلع لا يختفي بالقرارات الإدارية. كما أكد البيان أن شرعية الغرفة كأكبر غرف قطاع الاقتصاد الوطني لا تخضع للمزايدات الصحفية، مجددة تمسكها بمقترح فصل وزارة التجارة عن الصناعة لتطوير استراتيجيات الصادرات والواردات، ومؤكدة أن الغرفة القومية للمستوردين تفند كل محاولات التشكيك والإساءة وتواصل التزامها بالدفاع عن التجارة المنظمة ومصلحة المستهلك.
