دعا السودان المجتمع الدولي والآليات المالية وشركاء التنمية إلى تعزيز التمويل المخصص لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتوفير موارد جديدة ومستدامة للدول النامية المتأثرة بالنزاعات، بما يمكنها من تنفيذ مشروعات وبرامج فعالة على أرض الواقع.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، الأستاذ سليمان البوني، في كلمة السودان أمام الفعالية رفيعة المستوى حول التمويل ضمن أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمدينة أولان باتور المنغولية، أن التصحر والجفاف في السودان يمثلان تحدياً مباشراً للأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن نحو 700 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السودانية مهددة بالجفاف، وأن أكثر من ثلثي مساحة البلاد تعاني بدرجات متفاوتة من تدهور الأراضي، مما أثر على الإنتاج الزراعي والحيواني وسبل كسب العيش، وأسهم في زيادة النزوح والهشاشة بالمجتمعات الريفية والرعوية.
وجدد البوني التزام السودان الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأهدافها، مؤكداً أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي تمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
وطالب بتبسيط إجراءات الحصول على التمويل وإتاحته بصورة أكثر مرونة للدول المتأثرة بالنزاعات، مشيراً إلى استعداد السودان للعمل مع الآلية المالية للاتفاقية وشركاء التنمية لتطوير مشروعات وطنية قابلة للتمويل وتعبئة الموارد وفق الأولويات الوطنية.
وأكد أن دعم السودان في تنفيذ برامج مكافحة التصحر واستعادة الأراضي يمثل استثماراً في الأمن الغذائي والمائي والاستقرار والتنمية المستدامة، وليس مجرد تمويل لمواجهة الآثار البيئية فحسب.
