ترأس وزير الدفاع، الفريق حسن داوود كبرون، العاصمة الخرطوم اليوم السبت 22 أغسطس 2026، الاجتماع الدوري رقم (14) لعام 2026 الخاص بـ لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، بمشاركة مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم فضل حسين، وأعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية المتخصصة.
واستعرض الاجتماع تقارير الأداء التفصيلية للعمل الميداني والخطط الأمنية والجنائية المطبقة خلال الأسبوعين الماضيين، إلى جانب مراجعة نتائج التدابير والإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها لتعزيز الاستقرار والأمن وتثبيت أركان القانون في كافة محليات ولاية الخرطوم.
وشددت لجنة إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية وحملات جمع السلاح على تواصل حملاتها اليومية والميدانية المجهزة لإزالة كافة الظواهر السالبة وسحب الأسلحة غير المرخصة من أيدي المواطنين، وذلك استناداً للقرارات التنفيذية والموجهات المعتمدة الصادرة عن القيادة العليا.
📌 اقرأ أيضاً عبر «العهد أونلاين»: لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة تصدر قرارات أمنية
حصيلة الحملات الأمنية: آلاف المتهمين وإبعاد أجانب وتجميع مخلفات الحرب
وقدم مدير شرطة ولاية الخرطوم، رئيس الغرفة المركزية، التقرير الجنائي والأمني الشامل، والذي أظهر تفعيل عمل الأطواف، الارتكازات، الكردونات المشددة، وتأمين المعابر؛ حيث أسفرت العمليات الميدانية عن فتح 7,817 بلاغاً جنائياً وتوقيف 3,269 متهمة ومتهم، بالتزامن مع التوسع الميداني في تشغيل منظومات المراقبة الإلكترونية والكاميرات الذكية لتعزيز الرصد الجنائي.
وعلى صعيد إنهاء المخالفات العمرانية، واصلت لجنة إزالة السكن العشوائي دك التعديات والحيازات غير القانونية وتسليم الأراضي المستحقة لأصحابها وفق ضوابط القانون. بالتوازي مع ذلك، كشفت لجنة إخلاء الولاية من الوجود الأجنبي غير المشروع عن إبعاد وترحيل 247 أجنبياً مخالفا لأنظمة الإقامة خلال الأيام الماضية.
وفي إطار إزالة آثار النزاع، تمكنت لجنة جمع السيارات ومخلفات الحرب من تجميع 17,047 مركبة ومخلفة حرب من مختلف الطرق والأحياء السكنية لتسهيل حركة المواطنين وإعادة التهيئة والتأهيل.
وفي تصريح خاص للمكتب الصحفي للشرطة، ناشد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، المواطنين بعدم إيواء أو التستر على المخالفين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، داعياً إياهم للاتصال بالرقم المجاني (999) والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة سالبة لضمان نجاح عمل لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
