وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تصدر تعميماً لضبط أجهزة
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم تعميماً مهما لضبط شراء واستخدام الأجهزة المتنقلة لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، بما يضمن الشفافية والرقابة على المال العام.
ونص التعميم على التزام الوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية وحكومات الولايات بشراء حاجتها من أجهزة التحصيل المتنقل (POS) حواصلاً من الشركات المؤهلة والمعتمدة من قِبل الوزارة عبر المناقصة المحدودة.
وشددت التوجيهات على ضرورة مطابقة الأجهزة المعنية للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، لضمان توافقها الكامل مع أنظمة التحصيل والسداد الإلكتروني المعمول بها في جميع أجهزة الدولة.
وبموجب التعميم – الممهور باسم وكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة – تلتزم الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة بتزويد جميع الوحدات الحكومية قائمة الشركات المؤهلة والمواصفات الفنية وضوابط التشغيل.
تطوير الإيرادات والرقابة المالية بـ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
وأبان وكيل وزارة المالية المكلف أن التعميم يأتي في سياق جهود الوزارة المتواترة لتطوير منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة للدولة.
وأكد د. محمد علي جمعة أن هذه الإجراءات تهدف لإحكام الرقابة على الموارد العامة وتعزيز الشفافية في تحصيلها، وتوحيد المواصفات الفنية للأجهزة المستخدمة لتمكين الجهات الحكومية من التحصيل الميداني للرسوم.
كما أكد اهتمام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بضبط نظم الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل متنوعة ومعتمدة من بنك السودان المركزي، من بينها أجهزة التحصيل المتنقلة (POS) لتسهيل والمعاملات بجميع ولايات البلاد.
