
إعادة تأهيل الطرق تشهد انطلاقة هندسية شاملة بالاعتماد الكامل على الموارد الذاتية. وأكد المهندس يوسف فزاري نائب مدير الهيئة الشروع بتنفيذ الخطط. علاوة على ذلك، تمنح الوزارة الأولوية للشرايين القومية الرابطة بين الموانئ ومناطق الإنتاج. في المقابل، تستهدف الرؤية المستقبلية توسيع وتطوير الشبكة الرئيسية بكافة الولايات.
وأوضح فزاري خلال المؤتمر التنويري بأم درمان حجم الأضرار الواسعة بالشبكة. بناءً على ذلك، تسببت الأحداث الجارية وسيل السيول بتعطيل حركة النقل التجاري. نتيجة لذلك، عملت الهيئة على فتح البدائل الميدانية لتأمين انسياب السلع والمساعدات. وتستمر الصيانة الدورية بالشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل لعام 2026م.
تكاليف الصيانة وخطط هيئة الطرق في إعادة تأهيل الطرق
وأشار التقرير إلى أن طريق الكرامة شكّل شرياناً حيوياً لاستمرار الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز الطريق الممتد بين القضارف والدندر بظروف معقدة. من هذا المنطلق، تتراوح تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد بين 700 و800 ألف دولار. علاوة على ذلك، تصل تكلفة التأهيل الكلي إلى 60% من قيمة الإنشاء.
وأكدت الهيئة استغلال رسوم العبور المباشرة لتأمين عمليات الصيانة الدورية. بناءً على ذلك، تم إعداد خطط متكاملة عقب استعادة السيطرة على المساحات. في المقابل، تهدف هذه التحركات إلى ربط السودان بدول الجوار الإقليمي المباشر. نتيجة لذلك، تعزز الشبكة المحدثة حركة التجارة القومية والسياحة المحلية.
الربط القومي ودعم حركة الصادرات والواردات
وتسعى الدولة إلى إعطاء الأولوية المباشرة للممرات ذات الأهمية الاستراتيجية. بناءً على ذلك، تعمل الفرق الهندسية على صيانة الجسور والمصارف الرئيسية. وفي المقابل، تسهم هذه الإصلاحات في خفض تكاليف النقل وشحن البضائع. وتستمر الاجتماعات التنسيقية لاستكمال المشروعات المستهدفة بكافة الولايات الآمنة.
نتيجة لذلك، يمثل الاستثمار بالبنية التحتية الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار. علاوة على ذلك، تحرص الهيئة على تطبيق أفضل المعايير الفنية بالإنشاءات. وتواصل الطواقم الميدانية الانتشار لفتح الطرق واستكمال عمليات التغطية. وتهدف هذه الجهود المتكاملة إلى دعم مسيرة التنمية وإعادة الإعمار.
أخيراً، جددت وزارة البنى التحتية التزامها المباشر بإعادة بناء كافة الشبكات. وتستمر المتابعة الميدانية للوقوف على نسب الإنجاز بمختلف المحور. وتهدف هذه التحركات إلى خدمة تطلعات المواطنين وتأمين حركة الأفراد.”




