صادق وزير المالية على مقترح تقدمت به قوات الجمارك يقضي بإدراج السيارات الهجين (الكهرباء والوقود) ضمن المركبات المشمولة بالتخفيضات الجمركية، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.
وبموجب القرار، تستمر معاملة السيارات الكهربائية برسم وارد يبلغ 10% فقط مع إلغاء الرسم الإضافي، كما أُلغيت الرسوم الإضافية المفروضة على السيارات الهجين، والتي كانت تتراوح بين 30 و40%، لتخضع هذه المركبات لرسم الوارد وضريبة القيمة المضافة فقط.
وقالت الجهات المعنية إن القرار يسهم في خفض تكلفة استيراد السيارات الكهربائية والهجين، ويعزز الإقبال على المركبات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
ويأتي القرار ضمن جهود تحديث السياسات الجمركية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والبيئية، ويدعم التوجه نحو وسائل نقل أكثر استدامة، في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكدت وزارة المالية أن اعتماد المقترح يعكس التعاون مع قوات الجمارك في تطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء على المواطنين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على البيئة.
