كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية للصحفي مارك تاونسند، عن شهادة مرتقبة أمام البرلمان البريطاني تتهم الحكومة البريطانية بتقديم علاقتها مع الإمارات على جهود منع الفظائع الجماعية في السودان.

وبحسب التقرير، فإن ناثانيال ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية بجامعة Yale University، سيبلغ لجنة برلمانية بريطانية أن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية أبلغوه في مايو 2024 بوجود “ضغوط خاصة كبيرة” من الإمارات حدّت من قدرة لندن على كشف معلومات تربط أبوظبي وأديس أبابا بدعم مليشيا الدعم السريع.

وأشار التقرير إلى أن مختبر البحوث الإنسانية تتبع بيانات هواتف تحركت بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع في السودان، كما رصد انتقال بعض الهواتف إلى عناوين داخل الإمارات يُعتقد أنها شركات واجهة مرتبطة بقيادات في قوات الدعم السريع.

ووفقاً للشهادة، طلب مسؤولون بريطانيون من ريموند نشر تحليل بيانات الهواتف علناً، لأن الحكومة البريطانية لم تكن قادرة على القيام بذلك بصورة مباشرة.

كما تربط الإفادة بين هذا الصمت البريطاني والأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر ، حيث تشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 60 ألف مدني بعد سقوط المدينة، في ظل الحصار والمجاعة والقصف المستمر.

وأضاف التقرير أن مسؤولاً بريطانياً بالأمم المتحدة عبّر عن “اليأس” من غياب أي تحرك جاد من الحكومة البريطانية بينما كانت الفاشر تواجه خطر السقوط، رغم وجود معلومات استخباراتية تفيد بأن وقوع فظائع جماعية كان أمراً متوقعاً.

وتأتي هذه الشهادة في وقت تواجه فيه بريطانيا تساؤلات متزايدة بشأن دورها بوصفها الدولة الحاملة للقلم الخاص بالسودان داخل مجلس الأمن الدولي، وما إذا كانت قد أخفقت في اتخاذ خطوات لمنع الكارثة الإنسانية.

رابط التقرير الأصلي:
تقرير الغارديان الكامل