عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، حيث ناقش عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات والبنية التحتية ومعاش المواطنين.
واستعرض المجلس تقرير وتوصيات اللجنة العليا بشأن إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي والتخطيط العمراني، والذي قدمه وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، وسط تأكيدات بأهمية بناء أسس قانونية حديثة تعالج مشكلات الماضي وتواكب متطلبات المستقبل.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن حكومة الأمل تولي اهتماماً خاصاً بقضية الأراضي والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن المجلس خرج بعدد من المقترحات الجديدة لمعالجة قضايا التشريعات والتخطيط بصورة شاملة.
كما ناقش المجلس تقريراً حول واقع الطرق القومية والجسور وخطط التأهيل والتطوير، خاصة جسور شمبات والمك نمر والحلفايا، قدمه وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون.
وأكد المجلس ضرورة مواءمة خطط صيانة وتأهيل الطرق والجسور مع الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، مع إعداد برنامج تفصيلي يحدد الأولويات والتكلفة ومصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ.
وفي محور آخر، استمع المجلس إلى إفادة من وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة حول مكافحة التهريب والمخدرات والاستعدادات الخاصة بفصل الخريف، إلى جانب استعدادات المجلس القومي للدفاع المدني لمواجهة آثار الأمطار والسيول.
كما قدم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم تقارير حول استعدادات الولاية والقطاع الصحي لموسم الأمطار والإجراءات المتخذة لمجابهة أي طوارئ محتملة.
وأكد وزير الإعلام أن المجلس ناقش كذلك عدداً من القضايا المتعلقة بالأمن ومعاش المواطنين، خاصة ملف الخبز والمستهلكات النفطية، مشدداً على أن حكومة الأمل تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية.
