اختتمت بقاعة رئاسة الري بود مدني الدورة التدريبية حول التطبيقات العملية لقانون الشراء والتعاقد بالأجهزة الحكومية التي نظمتها الإدارة القانونية بولاية الجزيرة بالتعاون مع الإدارة القانونية والادارة العامة للسياسات والتخطيط والمشروعات بقطاع الري في الفترة من 17-19من مايو الجاري.
حيث شرف الجلسة الختامية الدكتور علي الخليفة مدير عام وزارة المالية ولاية الجزيرة الوزير المكلف والمهندس كمال حمزة الشفيع مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء ممثل وكيل الزراعة والري قطاع الري والمستشار العام مولانا بدر الدين محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة الي جانب رئيس النيابة العامة بالجزيرة
واكد مدير عام وزارة المالية علي أهمية انعقاد مثل هذه الورش العملية لتعزيز الوعي القانوني ورفع الكفاءة العملية لتطبيق قانون الشراء والتعاقد باجهزة الدولة الحكومية المختلفة موضحا حوجة البلاد الفعلية لضبط عمليات الشراء والتعاقد خاصة ان الحكومة باجهزتها المختلفة تعتبر هي أكبر مشتري على الإطلاق بالدولة داعيا جميع المستشارين بالولاية للاستفادة العملية من تجربة قطاع الري والدور الذي يلعبه على المستويين الاقتصادي و الزراعي بالبلاد.
من جانبه اعلن المهندس كمال حمزة ممثل السيد وكيل الري استعداد وزارته لتلبية جميع المساعدات العملية في مجال تطبيق قانون الشرا والتعاقد عمليا خاصة ان وزارته لها خبرات واسعة في مجال التعاقد والشراء الداخلي والخارجي مثمنا اهتمام ولاية الجزيرة وسعيها لضبط حركة المال العام مؤكدا جاهزيتهم لتقديم كافة الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الري في مجال الشراء والتعاقد لجميع القطاعات الحكومية معلنا تعاونهم المستمر لعقد المزيد من هذه الدورات المشتركة التي تصب في صالح دفع الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، ثمن مولانا بدر الدين محمد عبد الرحمن رئيس الادارة القانونية ولاية الجزيرة الدور الذي قام به قطاع الري في رعاية واستضافة هذه الدورة ذات الأهمية الكبيرة وتقديم خبراتهم المتراكمة في مجال الشراء والتعاقد الداخلي والخارجي معتبرا الري نموزج يحتذي به في كافة النواحي الخدمية مؤكدا عزم إدارته على تعميم مثل هذه الدورات العملية لتشمل جميع المستشارين القانونيين بالولاية.
كما قدم المهندس حافظ محروقي وكبير المستشارين نزار محمد برعي الورقة الثالثة والأخيرة تحت عنوان ضوابط ابرام العقد الحكومي التي وجدت استحسانا من الجميع لاهميتها في خارطة الشراء والتعاقد بالأجهزة الحكومية وقد ادار الجلسة مولانا عبدالرحمن ابوالقاسم كباشي.
من جانبهم عبر المتدربون علي امتنانهم وشكرهم للقائمين على أمر هذه الدورة التدريبية ممثلة في الإدارة القانونية بولاية الجزيرة والادارة القانونية وإدارة المشروعات والسياسات والتخطيط بقطاع الري مطالبين بعقد المزيد من هذه الورش العملية سعيا لضبط عمليات الشراء والتعاقد بالأجهزة الحكومية ورفع المستوى العملي والقانوني للمشتشارين القانونيين وجميع الموظفين بالدولة.
وفي الختام قامت الادارة القانونية ولاية الجزيرة بتكريم السيد وكيل الري ومديري الادرارات العامة بقطاع الري اضافة الي تكريم المشاركون بشهادات تقديرية .
