عقدت لجنة مراجعة مسودة الخطة الخمسية لوزارة العدل (2026-2030) اجتماعاً رفيع المستوى صباح اليوم، برئاسة وزير العدل د. عبدالله محمد درف وحضور أعضاء اللجنة المكلفة. بناءً على ذلك، تم اعتماد المسودة في صياغتها النهائية، في خطوة تمثل حجر الزاوية لمستقبل وزارة العدل السودانية خلال السنوات الخمس المقبلة.
رؤية استراتيجية للإصلاح القانوني
استعرض الاجتماع مسودة الخطة بعد تضمين كافة الملاحظات الفنية والقانونية التي طرحت في اجتماعات مجلس وزير العدل السابقة. علاوة على ذلك، تهدف هذه الخطة إلى تحديث المنظومة العدلية وتطوير الأداء المهني بما يتماشى مع تطلعات الدولة السودانية. من ناحية أخرى، وجه السيد وزير العدل برفع النسخة المعتمدة فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء السوداني لإجازتها النهائية والبدء في تنفيذها.
ملامح الخطة الخمسية لوزارة العدل (2026-2030)
من هذا المنطلق، تركز الخطة الخمسية الجديدة على تعزيز سيادة حكم القانون، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية، وتطوير التشريعات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفق تقارير الموقع الرسمي لوزارة العدل. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الوزير د. عبدالله درف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تذليل العقبات البيروقراطية وضمان سرعة الإنجاز في الملفات القانونية الكبرى.
تكامل الأدوار والمؤسسات
يأتي اعتماد هذه الخطة بالتزامن مع جهود الدولة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية.
ختاماً، يمثل هذا الإنجاز التزاماً واضحاً من القيادة العدلية بتحقيق العدالة الناجزة وتقديم نموذج متطور للإدارة القانونية بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء (سونا) لتوثيق مراحل الانتقال نحو المؤسسية الكاملة.
