بناءً على الأنباء المتداولة حول وضع الجالية السودانية في المغرب العربي، نفى سفير السودان في موريتانيا، عبد الحميد البشري، بصورة قاطعة صحة ما أُثير عن طرد المستثمرين السودانيين.
وأكد البشري في تصريحات لصحيفة “الكرامة” أن الإجراءات الأخيرة لا تستهدف الاستثمار الرسمي، بل هي خطوات تنظيمية وأمنية تتعلق بقطاع التعدين الأهلي في المناطق الحدودية المتاخمة للجزائر.
التمييز بين المستثمر والمعدّن التقليدي
أوضح السفير البشري ضرورة التمييز بين الفئات العاملة في قطاع الذهب بموريتانيا لضمان دقة المعلومات، حيث تم تصنيفهم كالتالي:
المستثمرون الرسميون: أصحاب المصانع والشركات الذين يعملون وفق قانون الاستثمار الموريتاني، وأكد السفير أن هذه الفئة “محمية بالقانون ولم تطلها أي إجراءات”.
المعدّنون الأهليون: وهم الفئة التي شملتها القرارات التنظيمية لدواعٍ أمنية في المناطق الحدودية، ونتيجة لذلك، تم التنسيق لترحيلهم إلى العاصمة نواكشوط.
الشمولية: القرار لم يخصص السودانيين بالذكر، بل شمل جميع الجنسيات الأجنبية العاملة في تلك المناطق دون استثناء.
بالإضافة إلى ذلك، كشف السفير عن دور السفارة في التنسيق مع السلطات الموريتانية لتسهيل عملية الترحيل وحصر ممتلكات المعدّنين السودانيين لضمان حقوقهم، علاوة على ذلك، أشاد بمستوى التعاون الثنائي بين الخرطوم ونواكشوط في إدارة هذا الملف الحساس.
دعم الاستثمارات السودانية في الخارج
من ناحية أخرى، شددت السفارة السودانية على التزامها بحماية كافة الرعايا السودانيين المنخرطين في أعمال قانونية. وبناءً على ذلك، دعت السفارة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تؤثر على مناخ الاستثمار المتبادل بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل التوسع الكبير للأعمال السودانية في غرب إفريقيا.
المصدر| صحيفة الكرامة
