عقد قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء اجتماعاً محورياً اليوم برئاسة الفريق حسن داؤود كبرون، وزير الدفاع. حيث تركز النقاش حول استعراض المشروعات ذات الأولوية في السودان للأعوام 2026-2027، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الأداء الحكومي في ظل التحديات الراهنة.
الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي
أجاز القطاع خلال الاجتماع البرنامج القومي لتطوير الإدارة العليا، والذي يهدف إلى تعزيز القيادة القائمة على النتائج. بناءً على ذلك، تم إقرار مشروع إنشاء “المجلس الأعلى للحوكمة الرشيدة”، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة بناء نظام وطني موحد لإدارة الوثائق إلكترونياً.
بالإضافة إلى ذلك، شدد المجتمعون على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في المشروعات ذات الأولوية في السودان لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز في المؤسسات الحكومية.
بسط هيبة الدولة وسيادة القانون
تناول الاجتماع باستفاضة مشروعات وزارة الداخلية الرامية إلى حفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود والمحميات الطبيعية. علاوة على ذلك، تم التأكيد على النقاط التالية:
تعزيز دور قوات الدفاع المدني للاستجابة الفورية للكوارث.
تكثيف الجهود لمكافحة التهريب وحماية الموارد الوطنية.
تعزيز مرتكزات الحكم اللامركزي لترقية الخدمات الأساسية في الولايات.
حقوق الإنسان والولاية القانونية
أكد قطاع الحكم والإدارة أن تعزيز حقوق الإنسان يمثل أولوية قصوى ضمن المشروعات ذات الأولوية في السودان. من ناحية أخرى، أمن الاجتماع على ضرورة ولاية وزارة العدل الكاملة على كافة أعمال الدولة القانونية لضمان العدالة والنزاهة.
ختاماً، يمثل إقرار هذه المشروعات خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز السلم الاجتماعي، من خلال إحكام التنسيق بين مستويات الحكم المركزي والولائي والمحلي.
