أقر الاجتماع التنسيقي الأول بمحلية الخرطوم، برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، حزمة من الضوابط الصارمة لتنظيم عملية توزيع المواد البترولية بالخرطوم. بناءً على ذلك، تأتي هذه التحركات لمواجهة بوادر أزمة مفتعلة في انسياب المحروقات، وضمان وصول السلعة للمواطنين بالسعر الموحد المعتمد من الولاية.

حظر تزويد المركبات غير المرخصة والمخالفة

علاوة على ما سبق، تقرر رسمياً حظر تزويد المركبات التي لا تحمل لوحات، والركشات والتكاتك غير المرخصة بالوقود. ونتيجة لذلك، تم منع تزويد “المواتر” قطعياً إلا بتصاريح خاصة من الاستخبارات العسكرية، مع تشديد الرقابة على المركبات التي تحمل (تنوكة إضافية). وبناءً عليه، يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة المضاربات وضمان عدالة توزيع المواد البترولية بالخرطوم لجميع المستحقين.

غرفة مراقبة وتأمين انسياب الوقود خلال العيد

إضافة إلى ذلك، أكد الاجتماع على إنشاء غرفة مركزية للمراقبة برئاسة المحلية لمتابعة توزيع المواد البترولية بالخرطوم خلال ما تبقى من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر. لذا، سيتم رفع تقارير يومية حول الإمداد وتوجيه الارتكازات النظامية في المعابر لمكافحة تسريب الوقود للولايات المجاورة. وفي سياق متصل، لفت الاجتماع إلى استمرار الإمداد في (23) محطة خدمة و(148) وكيلاً لغاز الطبخ، مما يقلل من حدة الهلع غير المبرر.

أبرز ملامح الإجراءات الجديدة:

• الالتزام بالسعر الموحد المعتمد للوقود والغاز ومراقبة محطات الخدمة.

• تزويد المركبات بالوقود مرة واحدة فقط في اليوم الواحد.

• ملاحقة بائعي الوقود خارج المحطات وفتح بلاغات جنائية ضدهم.

• تأمين خطوط المواصلات العامة بخطة طارئة خلال عطلة العيد.

• التوزيع المباشر لغاز الطبخ وتوفير حصص المخابز بانتظام.

 تمثل هذه الضوابط حجر الزاوية في استقرار الأوضاع الخدمية بالعاصمة، حيث تهدف الإجراءات إلى وقف التكسب من الأزمات وضمان كفاءة توزيع المواد البترولية بالخرطوم في ظل الظروف الراهنة.

إقرا أيضاً: وزارة الطاقة توضح ترتيبات استيراد الوقود و تؤكد استقرار الإمداد