أجازت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، تقرير أداء العام 2025م، متضمناً تقييم عمل وحدات الولاية المختلفة، وذلك عقب استكمال الهياكل الإدارية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وعودة الوحدات لممارسة مهامها من مقارها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات الدكتور عصام بطران أن التقرير يعكس مرحلة انطلقت فيها الولاية من الصفر بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية جراء الحرب، مشيراً إلى أن التقرير يمثل أساساً لتنفيذ الاستراتيجية العشرية متوسطة المدى لإعادة الإعمار والتعافي (2026–2036م)، وبدء التنفيذ الاستراتيجي لخطة عام الأساس 2026م.
واستعرض التقرير الأداء العام لقطاعات الولاية التي تضم 50 وحدة، تشمل الوزارات والمجالس العليا والمحليات والهيئات والأجهزة النظامية والعدلية.
وفي محور الخدمات، وقف الاجتماع على سير المعالجات الجارية في ملفي مياه الشرب والكهرباء. واستمع إلى تقرير حول معالجة مشكلة شح المياه في بعض مناطق شرق النيل، حيث يجري العمل في ثلاث آبار جديدة، مع توجيه بمواصلة الجهود لضمان استقرار الإمداد، ووضع خطة خاصة لتلبية احتياجات فصل الصيف.
كما استمع الاجتماع إلى تنوير من إدارة الكهرباء بشأن استكمال صيانة عدد من محطات التوزيع والخطوط، وتركيب محولات جديدة أسهمت في توسيع نطاق التغطية، على أن تدخل أحياء إضافية الخدمة عقب وصول الدفعة الخامسة من المحولات.
وفي ملف البنى التحتية، ناقش الاجتماع جهود صيانة الطرق المتأثرة، موجهاً بأن يشمل التأهيل منع التعديات على حرم الطرق، إلى جانب التشجير والإنارة.
كما وجّه الاجتماع وزارة الصحة والمحليات بمواصلة حملات مكافحة نواقل الأمراض بدعم من وزارة الصحة الاتحادية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الموقع المخصص لإعادة توطين صناعة الطوب، تنفيذاً لقرار إيقاف نشاط الكمائن على شواطئ الأنهار وداخل المنطقة الحضرية.
