عقدت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية في الخرطوم اليوم الخميس 26 فبراير 2026، اجتماعها المشترك الأول برئاسة السفير علي محمد علي، الأمين العام لمجلس الوزراء.وكما ورد في التغطية الحصرية لـ وكالة الأنباء السودانية (سونا)، ناقش الاجتماع تفاصيل خطة حكومة الأمل ، وهي الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى إحداث نهضة شاملة واستنهاض القطاعات الإنتاجية في البلاد. وفي واقع الأمر، تركز الخطة على تنويع الموارد وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المشروعات التي تضمن التنمية المستدامة والحفاظ على أمن ووحدة الوطن.
الركائز الأساسية لخطة “الأمل” لعام
تضمنت تفاصيل خطة حكومة الأمل 2026 محاور جوهرية تهدف إلى نقل الدولة السودانية إلى مرحلة الحوكمة الرشيدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على الأولويات التالية:
التعافي الاقتصادي: تطوير مصادر الطاقة والموارد الطبيعية لتعزيز القدرة الإنتاجية.
التحول الرقمي: وضع سياسة وطنية موحدة للهوية الرقمية والأمن السيبراني وتطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية.
التنمية الاجتماعية: بناء “مجتمع الكفاية” وتعزيز التوافق الثقافي والقدرات البشرية لتقديم خدمات متميزة للمواطن.
البيئة والمناخ: وضع تدابير استراتيجية لمواجهة آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
معاش الناس وأولويات الوزارات
علاوة على الجوانب التقنية، شدد الاجتماع على ضرورة ترتيب مشروعات الوزارات وفقاً لأولويات تمس حياة المواطن اليومية. ونتيجة لذلك، أوصت اللجان برفع تفاصيل خطة حكومة الأمل إلى مجلس الوزراء لإجازتها النهائية، مع التركيز الصارم على “معاش الناس” وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية. ومن ناحية أخرى، تهدف الخطة إلى بناء نظام إداري يتسم بالكفاءة والشفافية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها في كافة ولايات السودان.
مستقبل التنمية المستدامة في السودان
تمثل تفاصيل خطة حكومة الأمل خارطة طريق طموحة لإخراج البلاد من التحديات الاقتصادية الراهنة. وبناءً عليه، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على تكامل الأدوار بين الوزارات والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ. باختصار، إن حكومة الأمل تراهن على التكنولوجيا والإنتاج لإعادة صياغة مستقبل السودان. تذكر دائماً أن التخطيط السليم هو أولى خطوات العبور نحو الاستقرار والازدهار.
