بدأت اللجنة الفنية المعنية بملف منع التحصيل غير القانوني في السودان 2026، برئاسة المستشار العام مولانا محمد حاج آدم حسن الطاهر، جولات تفقدية ميدانية واسعة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026. واستهدفت الجولة في مرحلتها الأولى نقاط التحصيل على الطريق القومي في ولايتي نهر النيل والشمالية. وبناءً على ذلك، تأتي هذه الخطوة لتعزيز الرقابة المالية وضمان التزام كافة النقاط بالتشريعات الاتحادية، بعيداً عن أي تجاوزات ترهق كاهل المواطنين والقطاع التجاري.
أهداف الجولة الميدانية في القطاع الشمالي
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط الموارد المالية للدولة. وفي واقع الأمر، فإن جهود منع التحصيل غير القانوني في السودان 2026 تركز حالياً على القطاع الشمالي بعد نجاح طواف القطاع الشرقي الذي شمل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف. ومن أبرز المهام التي تباشرها اللجنة:
مراجعة الرسوم: التأكد من قانونية كافة المبالغ المحصلة ومطابقتها للقوانين.
تسهيل حركة السير: إزالة العوائق ونقاط التحصيل العشوائية التي تعيق انسياب البضائع.
مكافحة “التجنيب”: الحد من الممارسات المالية غير القانونية التي تضيع موارد الدولة.
تغطية المعابر: ستشمل الجولة القادمة معبري أرقين وأشكيت الحدوديين لضمان الشفافية الكاملة.
تنسيق سيادي لضبط الأداء المالي
علاوة على الدور الرقابي، تضم اللجنة في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارات العدل والمالية، وجهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، والشرطة. ونتيجة لذلك، يضمن هذا التنوع منع أي تضارب بين التشريعات الولائية والاتحادية. ومن ناحية أخرى، أكد مولانا محمد حاج آدم أن اللجنة ستدون كافة الملاحظات الميدانية لتضمينها في تقرير نهائي يرفع للجهات السيادية، مع إصدار توجيهات فورية لمعالجة أي خلل مرصود في إجراءات التحصيل.
مستقبل الرقابة المالية في الطرق القومية
تمثل حملة منع التحصيل غير القانوني في السودان 2026 ركيزة أساسية في خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد. وبناءً عليه، فإن تشديد الرقابة على الطرق القومية والمعابر الحدودية سيساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف نقل السلع والخدمات. باختصار، إن سيادة القانون المالي هي الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسواق. تذكر دائماً أن حماية المال العام تبدأ من الرقابة الصارمة على أصغر نقطة تحصيل على الطريق.
