إندونيسيا تقود قوة الاستقرار الدولية في غزة بـ 8 آلاف جندي
أعلنت إندونيسيا رسمياً اليوم الثلاثاء عن بدء استعداداتها لنشر قوات عسكرية ضخمة ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة. حيث صرح المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي أن قوام القوة المقترحة قد يصل إلى 20 ألف جندي.
وبناءً على ذلك، تعتزم جاكرتا المساهمة بما يقرب من 8 آلاف عنصر من قواتها المسلحة بفعالية. في واقع الأمر، بدأت الاستعدادات على الأرض بالفعل لاستقبال الجنود الإندونيسيين في منطقة تقع بين رفح وخان يونس. علاوة على ذلك،
أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إندونيسيا ستكون أول قوة أجنبية تصل إلى القطاع. ومن ناحية أخرى، تعتبر إندونيسيا هذا الإجراء مؤقتاً يمهد الطريق نحو حل الدولتين النهائي.
مهام قوة الاستقرار الدولية والدول المشاركة فيها
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وتستند هذه الخطة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لضمان تعافي المنطقة وإعادة إعمارها بالكامل. وبموجب هذا التفويض، ستتولى قوة الاستقرار الدولية تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر وحماية الممرات الإنسانية الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل القوة على نزع السلاح وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي المهام الأمنية لاحقاً. وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة الأمنية. وتضم قائمة الدول المرشحة حتى الآن كلاً من تركيا، بنغلاديش، إيطاليا، ألبانيا، وكازاخستان، تحت قيادة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز.
تحديات الشرعية والجدل حول طبيعة المهام الأمنية
بالرغم من هذه التحركات، يتصاعد الجدل حول طبيعة مهام قوة الاستقرار الدولية والشرعية القانونية اللازمة لنشرها. حيث تتمحور الخلافات الحالية حول شكل القوة وتفويضها الرسمي من مجلس الأمن الدولي قبل البدء بالعمليات.
وفي المقابل، أعلنت حركة حماس موافقتها على وجود قوات أممية كمراقبين فقط لوقف إطلاق النار على الحدود. لكن التصور الأمريكي يركز بشكل أكبر على فرض الأمن ونزع السلاح وتفكيك البنية التحتية للفصائل المسلحة.
وبالتبعية، شدد الوسطاء الإقليميون على ضرورة وجود تفويض واضح وجدولة زمنية محددة لأي وجود دولي. وهكذا، يبقى نجاح قوة الاستقرار الدولية مرهوناً بالتوافق بين الأطراف المتصارعة على قواعد الاشتباك والجهة الفلسطينية التي ستدير التواصل الميداني.
