بنك الخرطوم يوضح خصومات ضمان الودائع ويعلن إعادتها للعملاء

أصدر  بنك الخرطوم  بيانًا توضيحيًا أكد فيه أن الخصومات التي نُفذت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت امتثالًا لأحكام القانون، وبناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.

وأوضح البنك أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم وفق طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية واستنادًا إلى الفتوى الصادرة، حيث تتحمل المصارف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس مال المضاربة شرعًا.

وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تُورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، مشيرًا إلى أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة دعمًا لمنظومة حماية المودعين.

وفي استجابة للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026م، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين، أعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بهذه الموجهات، وتكفله بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه.

كما أعلن البنك شروعه الفوري في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع  بتاريخ 29 يناير 2026م، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.

وجدد بنك الخرطوم التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقة عملائه.