أعلنت وزارة المالية ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م بالوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وحسن إدارة المال العام.
وأصدر وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، منشوراً خوّل بموجبه صلاحيات الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الاتحادية، وفق حزمة من الموجهات العامة أبرزها تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، وضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وتدفق الموارد، إلى جانب تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية والالتزام بقوانين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد.
ووجّه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته، على أن يتم صرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026م وفق كشوفات شهر ديسمبر 2025م، وربط اعتماد الهياكل التنظيمية وشروط الخدمة الجديدة بالموافقة المسبقة لوزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء. كما التزمت الوزارة بسداد مساهمات الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي، وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
وفي جانب الإيرادات، شدد المنشور على الالتزام بالرسوم المجازة قانوناً، ومنع فرض أو تعديل أي رسوم إلا بموافقة وزير المالية، وقصر التحصيل على الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية، مع استخدام النظم الإلكترونية والتوسع الإلزامي في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، والتنسيق بين الأجهزة الإيرادية لمنع ازدواجية الرسوم.
كما أكد المنشور الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية، إلى جانب إلزام الهيئات والشركات الحكومية بتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة، وتوجيه المحاسبين والمراجعين بالالتزام الكامل بالضوابط الصادرة.
