خلاف محتدم بالسودان.. البرهان يدعو لحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة بالحكم
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، إنه لا حل للأزمة الراهنة في البلاد إلا بحل الحكومة الحالية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، حسب تعبيره.
وبيّن أن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشكلات مع القوات المسلحة ورفض الحوار مع الآخر، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.
واعتبر البرهان أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا.
تصريحات وخلافات
وتتزامن تصريحات البرهان مع احتدم الخلافات بين مكوني السلطة في السودان، المدني والعسكري، وتبادلهما الاتهامات على أكثر من صعيد.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن تصريحات البرهان توضح النقاط الخلافية بينه وبين المكون المدني، وأهمها عملية توسيع المشاركة السياسية في الفترة الانتقالية.
وكان مصدر حكومي مطلع قد قال للجزيرة إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيطلع المكون المدني في الحكومة الانتقالية، اليوم، على نتائج لقائه مع البرهان بشأن الأزمة بين المكونين.
وكان حمدوك قد التقى البرهان أمس للمرة الثانية، بعد لقاء سابق في الأيام القليلة الماضية، ولم يرشح عن اللقاءين ما يؤشر إلى توصل الطرفين لحلول بشأن الخلاف بينهما.
أزمة وتواصل
وأكد المصدر الحكومي توقف التواصل بين المكونين تماما، منذ نشوء الأزمة.
وأفاد المرضي بأن هناك استعدادا من المكون العسكري، بخاصة من رئيس مجلس السيادة، للحوار مع رئيس الوزراء من أجل الخروج بحلول واضحة لهذه الأزمة، خاصة أن إغلاق ميناء بورتسودان أدى إلى أزمة خانقة في الخرطوم على صعيد السلع الأساسية بالتوازي مع اختناق سياسي، إذ صارت الأمور أكثر تعقيدا بعد حدوث انشقاق في الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير.
وتفجرت أزمة سياسية بين شركاء الحكم الانتقالي نتيجة مواقف الأطراف حول انقلاب عسكري فاشل جرى في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وهي أزمة قادت لتعطل عمل مجالس السيادة والأمن والدفاع، بعد تراشق كلامي.
اتفاق واتهامات
وفي هذا السياق، اتفق تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي السوداني على ضرورة إصلاح القوات النظامية، وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية، لأنه لا يمكن استكمال الانتقال الديمقراطي دون ذلك، وصولا إلى جيش نظامي موحد يتبع للسلطة المدنية.
وأكد الجانبان على أن الحكومة الانتقالية، بشقيها العسكري والمدني، لا تمثل تطلعات الشعب و”ثورة ديسمبر”، حسب قولهما.
كما اتفقا على أهمية العمل المشترك، لحماية الانتقال الديمقراطي، وتسريع خطوات العدالة الانتقالية، وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
من جهته، اتهم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان الحكومة الانتقالية بأنها تحاول فرض مسار مختلف، لتنفيذ أجندة خارجية لا علاقة لها بمطالبه.
وأضاف المجلس أن أي حوار سيكون مع حكومة شركاء متوافقين، وحاضنة شاملة التمثيل، حسب قوله.
وأعلن المجلس سحب دراسة مقترح حزب الأمة بالإلغاء المشروط لمسار الشرق في مفاوضات سلام جوبا.
