
جامعة الخرطوم تنفي اتهامات أمين الشؤون العلمية المستقيل
الخرطوم |العهد أونلاين
أوضحت جامعة الخرطوم حقيقة ما ورد في البيان الذي نشره أمين الشؤون العلمية المستقيل، البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 7 يناير 2026م، والذي أرجع فيه استقالته لما وصفه بوصول “طرف ثالث” إلى سجلات الجامعة، والتراجع عن التحول الرقمي، ومحاولات تزوير شهادات أكاديمية.
وأكدت الجامعة أن البروفيسور علي عبد الرحمن شغل منصب أمين الشؤون العلمية في الفترة من 2022م وحتى 2026م، وخلال تلك الفترة تم إصدار ما يقارب عشرة آلاف شهادة دون تسجيل أي حالة تزوير.
وشددت الجامعة على أن سجلاتها الأكاديمية محفوظة وفق أعلى درجات الخصوصية والتأمين، وأنها لم تشهد طوال تاريخها أي اتهامات موثقة بالتزوير، بفضل الإجراءات الصارمة المتبعة في مؤسسة تعليمية يزيد عمرها على 120 عاماً.
وأوضحت أن هناك خلطاً بين عمليتي استخراج الشهادات والتحقق منها، حيث تخضع كل منهما لإجراءات وجهات مختصة مختلفة، مؤكدة أن عملية التحقق تتم عبر الأمانة المختصة وبموجب لوائح صارمة.
وأشارت الجامعة إلى أن الغموض في حديث الأمين المستقيل عن “طرف ثالث” ألقى بظلال سالبة على منسوبي الجامعة وخريجيها، ووضع المؤسسة في موضع اتهام غير مبرر.
وبيّنت أنه تم تشكيل لجنة من مدير الجامعة في سبتمبر 2025م، وأخرى فرعية في ديسمبر من العام نفسه، للنظر في بعض الشهادات الصادرة قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023م، ولا تزال اللجنتان تباشران عملهما.
وفي ختام البيان أكدت جامعة الخرطوم أن حماية بيانات الطلاب والخريجين تمثل أولوية قصوى تمس الأمن القومي ، وأنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال ما نُشر من اتهامات ألحق ضرراً بسمعة الجامعة وتاريخها.





