التعليم العالي توضح ملابسات استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم
الخرطوم |العهد أونلاين
تابعت وزارة التعليم العالي والبحت العلمي ما ورد في أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، وما تضمنه من ادعاءات فنية وإدارية لا تعكس الواقع، مؤكدة التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وحماية مصداقية منظومة التعليم العالي، ومبينة للرأي العام والوسط الأكاديمي الحقائق التالية:
تأمين البيانات مسؤولية سيادية
أوضحت الوزارة أن حماية قواعد البيانات الوطنية إجراء سيادي يهدف إلى صون حقوق الطلاب والخريجين، خاصة بعد تعرض عدد من المؤسسات التعليمية للتخريب. وأكدت أنها أعادت تشغيل النظام المركزي للقبول لـ(172) مؤسسة تعليم عالٍ، وزودتها ببيانات القبول والتخرج، إلى جانب توفير الورق التأميني بالتعاون مع شركة مطابع السودان للعملة، مما مكّن الجامعات من استخراج الشهادات وتوثيقها عبر مراكز منتشرة بعدد من الولايات.
دعم فني موثق ينفي مزاعم الاختراق
بينت الوزارة أنها زودت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم بنسخ كاملة من بيانات الطلاب والخريجين بناءً على طلب رسمي مكتوب، لضمان استمرارية العمل، مؤكدة أن بيانات الطلاب محمية بآليات تأمين عالية، ولا يتم التعامل معها إلا عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي ينفي حدوث أي اختراق. وأشارت إلى أن رفض الأمين المستقيل سابقاً إيداع بيانات الخريجين في القاعدة المركزية أسهم في تعقيد إجراءات استخراج الشهادات بعد اندلاع الحرب.
رفض توثيق شهادات غير مكتملة
ذكرت الوزارة أن الأمين المستقيل تقدم في 9 مايو 2024م بطلب لتوثيق شهادات دفعة (2023–2024) دون تضمين التقديرات الأكاديمية، وهو ما تم رفضه حفاظاً على سلامة ومصداقية الوثائق الأكاديمية.
معايير صارمة للشهادات الإلكترونية
أكدت الوزارة أنها لا تعتمد المستندات الإلكترونية غير المؤمنة، ولا تقبل ملفات (PDF) التي تحتوي على أختام وتوقيعات ممسوحة ضوئياً، لافتقارها لمعايير الأمان الرقمي. وبموجب تعميم صادر في 29 نوفمبر 2025م، ألزمت جميع المؤسسات بإصدار الشهادات بالتوقيعات والأختام الحية، ولن يتم توثيق أي شهادة لا تلتزم بهذه المعايير اعتباراً من 1 يناير 2026م.
سيادة الدولة على البيانات الأكاديمية
شددت الوزارة على أن المنصة الوطنية الموحدة للتحقق من الشهادات تمثل الإطار السيادي الوحيد لمكافحة التزوير وترسيخ سيادة الدولة على السجلات الأكاديمية، ويتم التحقق من الشهادات عبر ربط مؤسسي بين الوزارة ووزارة الخارجية والسفارات السودانية، دون أي تعامل مع جهات خاصة.
ختاماً
جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية خطوط حمراء لا تقبل المساومة، وأن إجراءاتها تهدف إلى حماية مستقبل الخريجين وصون سمعة التعليم العالي السوداني، داعية الجميع إلى العمل بروح المسؤولية وتحت مظلة القانون.
