أجازها مجلس الوزراء برئاسة د. كامل إدريس..موازنة 2026.. البشريات..
الهم الاقتصادي أبرز التحديات التي تجابه حكومة الأمل..
تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات وتوفير خدمات الصحة والكهرباء والتعليم والمياه..
زيادة في اعتماد الإنفاق الاجتماعي بعد أحداث الفاشر وبابنوسة وحقول هجليج
لا بد من تنفيذ خطط التعافي والاستقرار الاقتصادي عبر الانضباط المالي..
تقرير : محمد جمال قندول
أجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026م وذلك في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس.
إجازة الموازنة أبرزت بشكل واضح بأن الدولة قادرة على اجتياز الصعوبات ومحن الحرب، إذ إنها أجازت موازنتين بعد اندلاع الحرب باعثة رسائل قوية بأن السودان قادر على استعادة كل ما فقده.
حشد الموارد
يبدو واضحا بأن التحدي الاقتصادي هو أبرز التحديات التي تجابه حكومة الأمل بقيادة كامل إدريس ذلكم الجهاز التنفيذي الذي تشكل في ظل ظروف استثنائية جعلت الحكومة وكأنها تمشي على الأشواك وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإحداث اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي.
وقال أمين مجلس الوزراء علي محمد، إنّ موازنة 2026 تحمل بشريات عديدة إذ عملت على تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتضررة من الحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، فضلا عن توسيع دائرة خدمات العلاج لإدخال المزيد من الأسر في الحزم الأساسية والإضافية عبر التأمين الصحي، وتوطين العلاج داخل البلاد، وتوفير وظائف لمداخل الخدمة، علاوة على توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي، وعدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية، والاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
وأشار علي بأن الموازنة تعمل على حشد الموارد لإصلاح المالية العامة وكذلك ترتيب أولويات الصرف والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي وفق الأولويات المحددة، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية بما يمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة، ومقابلة الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية لضمان تسيير عجلة العمل، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
وأضاف الأمين العام للمجلس في تصريحات صحفية بأن الاجتماع استعرض مبادرة حكومة السودان للسلام قدمها رئيس مجلس الوزراء في نيويورك.
تداعيات الحرب
وعلّق الخبير والمحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي على أبرز إجازة للموازنة. وقال هيثم للكرامة إنه في ظلّ الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيش السودانيون تحت وطأتها، فإن موازنة 2026 حملت في طيّاتها زيادة في اعتمادات الإنفاق الاجتماعي، خصوصا بعد أحداث الفاشر وبابنوسة وحقول هجليج، وهو تغيير ملحوظ عن السنوات الحرب السابقة في ما يتعلّق بالاعتمادات المرصودة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات إيواء ونزوح ولجوء.
واعتبر هيثم بأن مشروع موازنة 2026 هو رؤية حكومة “الأمل” وتوجهاتها في ما يتعلّق بالمالية العامة والنظام الضريبي وأوضاع القطاع العام وأولوياتها الاستثمارية، ومدى قدرتها على ابتداع الإصلاحات التي تختلف من ممارسات والتوجهات في الموازنات السابقة.
ودعا الخبير والمحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي لضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة ميزانية التعليم والصحة وخفض الصرف غير الضروري؛ ودعم المنتجين في النشاط الزراعي والصناعي والخدمي مع تقليل الاعتماد على الواردات والسيطرة على السياسة النقدية ووقف طباعة النقود بلا إنتاج حقيقي، على أن تضع الأسس لمرحلة ما بعد الحرب، لاسيما مع التركيز على إعادة بناء الدولة وتأهيل مقومات الحياة الأساسية وتفعيل الاقتصاد.
ويرى محدّثي بأنه لا بد من تنفيذ خطط التعافي والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الانضباط المالي وتعظيم الإيرادات وخفض العجز.
التحول الرقمي يُعد أحد المرتكزات الرئيسية، حيث أصبحت الرسوم الحكومية تتم عبر القنوات الرسمية في بعض الولايات وقمنة الخدمات الجمركية.
وأشار فتحي إلى أنّ تحدي الحكومة هو تداعيات الحرب وخطط إعادة التعمير وقدرتها في السيطرة على تأثيراتهما معاً وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وكبح جماح التضخم، لا سيما وأن الموارد الذاتية تشكل 8% من حجم الموازنة وهي لا تكفي للصرف على المرتبات ونفقات العمل الحكومي والمشروعات التنموية والخدمية، بيد أن معظم الدول تشكل نسبة الضرائب من حجم الموازنة نحو 17% تقريباً.
وبحسب الأمين العام لمجلس الوزراء فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تنبئ باستقرار اقتصادي نسبي، وذلك اعتماداً على عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها الحكومة في العام 2025م، وتوقع علي تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 9%، مع توقعات بانخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65%.
المصدر : صحيفة الكرامة
