عقدت اجتماعا مهما برئاسة د. كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء ..«اللجنة الاقتصادية».. الإصلاح وشراكات جديدة..
اللجنة طافت على الخطط المطروحة للتنفيذ في المرحلة المقبلة..
د. كامل وجه بضرورة بذل المزيد من الجهد وتعزيز وتوسيع نطاق العمل الاقتصادي..
الاجتماع محاولة حكومية لاستعادة زمام المبادرة بملف الإصلاح الاقتصادي..
التعافي الاقتصادي يمضي لتجاوز التدني الاقتصادي والتهريب..
تقرير : محمد جمال قندول
التأم اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، ومحافظ بنك السودان، والجهات ذات الصلة، وعضوية اللجنة.
ووجه الاجتماع الذي انعقد أمس (الأحد) بضرورة دفع عجلة الإصلاح وفتح شراكات جديدة.
بداية مختلفة
استعرض الاجتماع تقارير من أعضاء اللجنة حول الأداء الاقتصادي ونتائج البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية، فيما طافت اللجنة كذلك على الخطط المطروحة للتنفيذ في المرحلة المقبلة.
رئيس الوزراء وجه اللجنة بضرورة بذل المزيد من الجهد وتعزيز وتوسيع نطاق العمل الاقتصادي، إلى جانب فتح شراكات جديدة تتسق مع تطلعات حكومة الأمل وتلبي طموحات المرحلة المقبلة.
في سؤالنا للكاتب السياسي والباحث في الإعلام التنموي إبراهيم شقلاوي حول اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاقتصادية العليا، جاءت إجابته على أربعة محاور، اتسمت بالقراءة التحليلية.
يقول شقلاوي إن اجتماع اللجنة مؤشر لمحاولة حكومية لاستعادة زمام المبادرة في ملف الإصلاح الاقتصادي الذي ظل يتحرك ببطء شديد رغم أهميته القصوى في مرحلة تتطلب وضوحًا في الرؤية وشجاعة في القرارات التنفيذية.
واعتبر إبراهيم أن استماع رئيس الوزراء للتقارير خطوة ضرورية، لكنها غير كافية ما لم تتحول إلى برنامج عمل منضبط بمواقيت وإجراءات قابلة للمراجعة والقياس، مشيرًا إلى أن الحديث عن “فتح شراكات جديدة” يمثل توجهًا إيجابيًا، لكن القيمة الحقيقية لهذا التوجه تتوقف على نوعية تلك الشراكات ومدى ارتباطها بأولويات الاقتصاد الحقيقي لا بالشعارات العامة.
وتابع محدّثي في معرض الطرح ودعا لضرورة ألا تتحول هذه اللغة إلى مجرد خطاب سياسي يرافق الاجتماعات دون أثر ملموس على الأرض.
ومن ناحية أخرى، أكد شقلاوي أن الحكومة مطالَبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإظهار قدر أكبر من الشفافية والجدية وإنعاش آمال الناس في التغير.
وزاد: مع اقتراب نهاية العام، لم تصدر حتى الآن السياسات الإدارية والتنفيذية والمالية للعام الجديد، كما لم يُعلن أي تقييم موضوعي لأداء الوزراء كما وعد رئيس الوزراء عقب تكليف الوزراء بمهام عملهم.
واعتبر أن غياب هذه المؤشرات يحدّ من قدرة الشارع على قياس التقدم، ويضعف ثقة الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الداخلي والخارجي في الحكومة.
واختتم إبراهيم إفادته وقال إن اجتماع اللجنة الاقتصادية يمكن أن يشكل نقطة تحول إذا تم التعامل معه كمنصة لإطلاق قرارات حقيقية، لا كجلسة استماع روتينية، فالإصلاح الاقتصادي في السودان أصبح ضرورة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة وحماية المجتمع من مزيد من الانهيار.
ودعا إلى الاستفادة من ما تبقى من العام لوضع أسس واضحة وخطط قابلة للقياس تمنح العام المقبل بداية مختلفة وأكثر اتساقًا مع وعود “حكومة الأمل”.
تعزيز التنمية
وكان رئيس الوزراء د. كامل إدريس قد أشاد بالجهود المبذولة، مضيفا بأن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح ودعم الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال الخبير والمحلل السياسي د. صدقي مطر إن مخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا يبشر بخير، كما يؤكد أن التعافي الاقتصادي يسير بخير وهنالك عزيمة صادقة لتجاوز التدني الاقتصادي والتهريب الذي أصاب البلاد جراء هذه الحرب، وهي خطة من قبل حكومة الأمل وبرنامجها الإسعافي.
أضاف مطر بأن فتح الباب لشركات وجهات اقتصادية وطنية أو خارجيه تساعد في دعم اقتصاد البلاد.
غير أن محدّثي أشار إلى أن مقابلة هذه الشركات تحتاج لتنظيم العمل حسب القوانين الدولية والشفافية.
ودعا صدقي لتنشيط عمل مفوضية الفساد لتقوم بأداء دورها لا سيما وأن هذه المؤسسة ستكون محفزًا لرجال الأعمال للانخراط في استثماراتهم ويجعلهم يثقون بأن هنالك قوانين تحميهم وتحافظ على أموالهم. وكما نعلم أن رأس المال جبان إن لم توفر له الضمانات.
واعتبر مطر بأن رؤية حكومة الأمل الاقتصادية تتطلب تجاوب رؤوس الأموال الوطنية، فضلا عن ضرورة تمليك الرأي العام معلومات وافرة عن الوضع الاقتصادي للبلاد.
وخلال اجتماع الأمس، أكد إدريس أن حكومته تمضي صوب الأفضل وذلك استنادًا إلى العمل الوطني الخالص والجهود المخلصة الهادفة إلى تعزيز التنمية والاستقرار بالبلاد.
المصدر: صحيفة الكرامة
