خالد فضل السيد يكتب:..اخر العلاج..عودة الوزارات والمؤسسات الحكومية للخرطوم بلجان تسيرية فقط دون عودة كل الموظفين يثير التساؤلات و علامات الإستفهام
خالد فضل السيد يكتب:..اخر العلاج..عودة الوزارات والمؤسسات الحكومية للخرطوم بلجان تسيرية فقط دون عودة كل الموظفين يثير التساؤلات و علامات الإستفهام
بعد استتباب الامن وعودة الامان لولاية الخرطوم بدا السكان يعودون تدريجيا الي الولاية بعد ان ظلت مؤسسات الدولة الحكومية في ولاية البحر الاحمر تدير دفة العمل من هنالك عبر لجان تسيرية او لجان طوارئ تم تكوينها لتسير دولاب العمل بكل مؤسسة في ظل الحرب ونزوح الجميع .
الان وبعد استتباب الامن بولاية الخرطوم وحتي تعود الحياة الي طبيعتها كان لابد من عودة الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة الي ولاية الخرطوم والتي تتربط بعودة كل الموظفين وبموجب ذلك اصدر مجلس الامن والدفاع
قرارا بعودة الوزارات والمؤسسات الحكومية الي العاصمة القومية الخرطوم لتمارس عملها من داخل الولاية .
قرار عودة الوزارات والمؤسسات الحكومية قرار موفق وفي هذه الاوقات وهو يعتبر عمل ايجابي يساعد في عودة المواطنيين والموظفين بالداخل والخارج لممارسة عملهم بمؤسساتهم بعد تلك الاجازة الاجبارية ومثل هذا القرار وفي هذه الاوقات من شانه ان يرسل العديد من الرسائل الايجابية داخليا وخارجيا.
لدينا بعض الملاحظات حول امر عودة الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية الي ولاية الخرطوم من خلال ملاحظتنا لاداء بعض اللجان التسيرية او لجان الطوارئ في بعض المؤسسات والتي تم تكوينها لتسير العمل فقد حصرت بعض هذه اللجان العمل في افرادها فقط للعودة الي ولاية الخرطوم دون عودة الموظفيين الاخرين تحت العديد من الحجج والذرائع الواهية مما يجعل هذا الامر ان تم يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفاهم .
بعض اللجان التسيرية او لجان الطوارئي التي تم تكوينها في بعض المؤسسات قامت بتجهيز المكاتب في مقارها بولاية الخرطوم علي عددهم فقط دون تجهيز المكاتب الاخري للعودة الكاملة للموظفين الاخرين وهو مايؤكد صدق حديثنا ومثل هذا التصرف لا يساهم في العودة العامة للموظفين في ظل احتكار تلك الفئات لمراكز القرار لتقرر مصير عودة الموظفين من يعمل معها ومن يرجع ومن لايرجع من خلال استخدام النفوذ والسلطة وهو مايعتبر مخالفة واضحة لقوانيين الخدمة المدنية .
مالم يتم تغير تلك الفئات التي تهيمن علي مراكز القرار في بعض المؤسسات سوف يظل الوضع كما هو وستعود تلك اللجان التي تقوم بتسير دولاب العمل الي ولاية الخرطوم فقط دون عودة كل الموظفين وهو مايتنافي مع القرار الصادر بعودة الوزارات والمؤسسات الحكومية بكامل موظفيها الي ولاية الخرطوم .
نامل من مجلس الامن والدفاع الذي اصدر هذا القرار الجرئي والشجاع مرعاة تلك النقاط عند الترتيب لرجوع الوزارات والمؤسسات وان يلزم تلك المؤسسات بعودة كل الموظفين وليس اللجان التسيرية او لجان الطوارئ فقط والتي يجب ان تنتهي صلاحيتها بعد ذلك وحتي لا يفهم ان رجوع الوزارات والمؤسسات الحكومية بلجان تسيرية فقط دون عودة كل الموظفين الاخرين مجرد رجوع ديكوري للاستهلاك السياسي والاعلامي فقط مما يساهم في افراغ القرار من محتواه الحقيقي .
