أسواق البيع المخفض) … هل تنجح في محاربة الغلاء ..؟
ينتظر إقامتها بتكلفة (١٠) تريليون جنيه
(أسواق البيع المخفض) … هل تنجح في محاربة الغلاء ..؟
تقرير: سنهوري عيسى
أسواق البيع المخفض تجربة طبقتها العديد من الدول العربية والغربية والإفريقية من أجل محاربة الغلاء وتخفيض تكاليف المعيشة؛ بينما في السودان تم تطبيقها خلال فترة حكم العديد من الأنظمة التي حكمت البلاد بعد الاستقلال وكان آخرها نظام الإنقاذ الوطني الذى سقط بثورة شعبية جاءت بحكومة انتقالية برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ؛ لتعلن الحكومة الجديدة ممثلة في وزارة التجارة عن ترتيبات لانشاء أسواق للبيع المخفض للسلع بولاية الخرطوم بتكلفة بلغت (١٠) تريليون جنيه من أجل محاربة الغلاء وتخفيض تكاليف المعيشة ؛ وشملت الترتيبات انشاء مولات واسواق ومراكز للبيع المخفض بكافة أنحاء الخرطوم يتم فيها تجميع وعرض السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بهدف تقديم الخدمة للجمهور بأسعار معقولة وبدون ارباح خاصة وأن الدولة هي التي تمول هذه الأسواق ومراكز البيع.
وتباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن نجاح تجربة أسواق البيع المخفض المرتقبة في تخفيض اسعار السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار معقولة ومحاربة الغلاء ؛ حيث يري بعض الخبراء أن التجربة مطبقة عالمياً ويمكن أن ننجح في السودان اذا تم توفير مطلوبات نجاحها ؛ ببنما يري بعض الخبراء أن التجربة لن تنجح في محاربة الغلاء وتخفيض تكاليف المعيشة.
لا تحل مشكلة المواطنين
ويري كمال كرار القيادي بالحزب الشيوعي أن أسواق البيع المخفض التي تعتزم وزارة التجارة إقامتها بولاية الخرطوم لن تحل مشكلة المواطنين أو تخفف أعباء المعيشة.
واضاف: حل المشكلة الاقتصادية وغلاء الاسعار والمعيشة يكمن في إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي وسيطرة الدولة علي قطاع الصادر والوارد وتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني واحياء قطاع التعاون المنتج والمصنع وفتح منافذ للتعاونيات بالاحياء ومواقع العمل ؛ وحشد الموارد الداخلية بدلاً عن الاعتماد على الخارج واردف: (إذا نفذت الحكومة هذه الإجراءات ما كان الوضع الاقتصادي وصل إلى هذه الدرجة من التدهور المريع والغلاء ).
وأكد كمال كرار أن برنامج وزارة التجارة القاضي بانشاء أسواق للبيع المخفض لن يحقق أهدافه في محاربة الغلاء وتخفيض تكاليف المعيشة لأن وزارة التجارة ليست منتجة للسلع التى ستبيعها باسواق البيع المخفض ولا تملك تعاونيات إنتاجية وانما المنتج القطاع الخاص وهو الذي يبيع إنتاجه بالاسعار التى يحددها يوميا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي واضاف: ( إذا أرادت وزارة التجارة نجاح تجربتها في محاربة الغلاء وتخفيض تكاليف المعيشة فلابد من أحياء الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتوفير تمويل لهذه الجمعيات التعاونية لتمارس نشاطها علي مستوي الاحياء ومواقع العمل بتوفير السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة يهدف. محاربة الغلاء وتخفيض تكاليف المعيشة وضمان إمداد هذه الأسواق بالسلع المنتجة بواسطه الجمعيات التعاونية).
فكرة مجربة
ووصف د.احمد التجاني صالح الخبير الاقتصادي فكرة إنشاء أسواق للبيع المخفض بأنها جميلة وممتازة ومجربة في دول غربية وعربية وافريقية وإذا طبقت في السودان لا ضير في ذلك واضاف: ( المؤسف أن الذين يديرون هذه الأسواق غير مؤهلين ولا يعرفون إدارة المواد التموينية والتي وصف إدارتها بأنها علم يدرس بالجامعات والمعاهد العليا ).
مطلوبات نجاح البيع المخفض
ورهن د احمد التجاني نجاح تجربة أسواق البيع المخفض بتوفير ثلاث مطلوبات أساسية في مقدمتها رأس المال غير الربحي والكافي ؛ والإدارة الرشيدة المؤهلة ؛ والإنتاج الحقيقي الذي يزيد العرض ويلبي الطلب الزائد من اجل خفض أسعار السلع الأساسية عبر إنتاجها بواسطة الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتوزيعها كذلك على مستوى الأحياء ومواقع العمل ).
وتسأل د.احمد التجاني عن من أين لوزارة التجارة بمبلغ عشرة تريليون جنيه لإقامة أسواق البيع المخفض .. هل من الحكومة التى تعاني من عجز في الميزانية والايرادات أو بواسطة محفظة تمويل بنكية قائمة على تحقيق الأرباح واستغلال ودائع العملاء لتحقيق أرباح .. ولذلك لابد أن يكون رأس المال غير ربحي أو قرض خاصة وأن القروض أيضا فيها فوائد ..كما تسأل عن الجهة التي تدير أسواق البيع المخفض المرتقبة ومدي قدرتها على حسن الإدارة فضلاً عن من أين سيتم توفير السلع الأساسية هل من الإنتاج المحلي.. ام الاستيراد ومدي توفر هذه السلع لضمان خفض أسعار ها للمواطنين).
