تثبيت وزارات الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة
الخرطوم | العهد اونلاين
كشفت مصادر مطلعة بحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي عن حسم نصيب الحركات المسلحة في التشكيل الوزاري المرتقب بالتوافق مع مجلس السيادة.
وأوضحت المصادر لموقع المحقق الإخباري، أن الاتفاق قضى بالإبقاء على نفس الوزارات التي كانت من نصيب حركات دارفور، وتحديداً وزارتي المالية والمعادن، على أن تواصل الحركات ترشيح ممثليها لشغل هذه المواقع.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حسم الأمر استناداً إلى اتفاق جوبا للسلام، مبينة أن وزارة المعادن ستبقى من نصيب حركة تحرير السودان، مع ترجيحات قوية بتغيير الوزير الحالي محمد بشير أبو نمو، لصالح المرشح الأبرز نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة.
أما وزارة المالية، فستظل من نصيب حركة العدل والمساواة، وسط توقعات ببقاء الدكتور جبريل إبراهيم في موقعه كوزير للمالية، رغم خلافات سابقة حول صلاحيات التشكيل الوزاري بين رئيس الوزراء ومجلس السيادة، تم حسمها لصالح الأخير.
وفيما يتعلق بمذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي) التي طالب فيها بالمشاركة بنسبة 25% المنصوص عليها في اتفاق جوبا، أوضحت المصادر أن إبقاء الوزارات لحركات دارفور والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار يُعدّ رداً ضمنياً على تلك المطالب.
وأضافت أن النسبة المقررة خُصصت لهذه الحركات الرئيسية، بينما تم إلحاق بقية المسارات ببروتوكولات منفصلة، مشيرة إلى أن الخلافات بشأن التفسير القانوني
للاتفاق يجب أن تُحسم داخلياً، لا عبر وساطة دولة جنوب السودان، ومعتبرة أن تصريحات مقرر الوساطة غير موفقة وتعد تدخلاً غير مشروع.
