. عبد العظيم حسن يكتب :انتصار صغيرون

دولة القانون
انتصار صغيرون
ليس بغريب على وزيرة التعليم العالي تلبية دعوة مأمون حميدة، وبلا استحياء ظهورها الإعلامي معه احتفاءًً باليوبيل الفضي للجامعة التي اشتهرت باسمه. بواقع الأمر، انتصار صغيرون ومنذ تعيينها كان المأخذ ضدها أنها لم تقف مع الطلاب في قضيتهم ضد جامعة مامون حميدة وإنما ساندت جامعته، فاضطر بعض الطلاب وأولياء أمورهم للإنكسار ثم الانقسام فكانت الوزيرة أول الطاعنين للثورة في خاصرتها.
من جانب آخر اتت الوزيرة صغيرون بقانون للتعليم العالي والبحث العلمي، أقل ما يوصف به بأنه قاصر. فالقانون الصادر في عهدها لا يرقى ملبياً طموحات الثوار والثائرات من خلال وضعه الحلول الناجعة لمشكلات الطلاب والمبعوثين الأكاديمية والبحثية ونزاعاتهم المشروعة مع الوزارة أو جامعاتهم بعيداً عن ساحات القضاء. بقانون انتصار صفيرون غاب النص على إلزام مؤسسات التعليم العالي وواجب سماحها للطلاب حق تأسيس اتحاداتهم المطلبية وممارسة أنشطتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية فضلا عن الحق في السكن والإعاشة لمن تعوزهم القدرة.
قانون التعليم العالي والبحث العلمي بعهد صغيرون لم يأت بجديد يذكر عن سابقه الصادر في العهد البائد. فقانونها غابت عنه سلطة الوزارة في حل وتغيير مجالس أمناء وإدارات الجامعات وتعيين المشرفين الإداريين والأكاديميين متى اقتضت الضرورة. كذا خلا القانون عن هيئات التقويم والتحكيم المستقلة والتي تعتبر من مطلوبات التعليم العالي والبحث العلمي طبقاً للمعايير الدولية.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم