بعد إعلان توحيد قوي الحرية والتغيير …(الأزمة الاقتصادية) .. هل من اختراق….؟

بعد إعلان توحيد قوي الحرية والتغيير

(الأزمة الاقتصادية) .. هل من اختراق….؟

تقرير: سنهوري عيسى

بعد الإعلان عن توحيد قوي الحرية والتغيير برز ثمة سؤال عن فرص حدوث اختراق في الازمة الاقتصادية وتحسين معاش الناس خاصة بعد أن نص الإعلان السياسي في بنده الحادي عشر على تحسين شروط الحياة المعيشية، وحل الأزمة الاقتصادية، حيث أكد الموقعون على الإعلان السياسي التزامهم الكامل بأداء واجباتهم تجاه الشعب السوداني ، والاهتمام بحل الازمة الاقتصادية وتحسين شروط الحياة المعيشية والخدمات لمصلحة القوي المفقرة والمهمشة في المجتمع، وان يكون ذلك واجباً اساسياً من واجبات الحكم والانتقال ، بجانب تحقيق التنمية المتوازنة من خلال وضع إطار تنموي يعمل على حشد الموارد وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
اختراق سريع
ويري خبراء اقتصاديون، ان هنالك فرص لإحداث اختراق سريع في الأزمة الاقتصادية ولكنه قاسي على المواطنين ومكلف سياسياً في ظل التطبيق السريع للاتفاق الموقع بين حكومة الفترة الانتقالية وصندوق النقد الدولي والقاضي برفع الدعم عن السلع الاساسية وتعويم العملة الوطنية الجنية وتداعيات هذا الاصلاح الاقتصادي على معاش الناس وارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الاسعار وارتفاع معدلات التضخم.
سياسات قاسية
ووصف عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير، توقيع الاعلان السياسي الجديد بانه تجديد لإعلان العام 2019م ، وانتقال من مرحلة اسقاط النظام السابق الى بناء الدولة المدنية.
واضاف عادل خلف الله: أصبح هنالك رأي عام بضرورة تقييم السياسات السابقة خلال العامين الماضيين من حكومة الفترة الانتقالية والتي اثرت سلباً علي قطاع واسع من الشعب السوداني نتيجة لتطبيق هذه السياسات بسرعة وبدون ما تتوفر لها متطلبات اساسية في مقدمتها شبكة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية اللازمة وتابع : ( هذا رأى صندوق النقد الدولي نفسه بأن سياسات الاصلاح الاقتصادي بالسودان طبقت بسرعة وكانت قاسية على الشعب) .
تفاؤل بالنجاح
وتفاؤله بنجاح توحيد تحالف قوى الحرية والتغيير في احداث اختراق في الازمة الاقتصادية ومعاش الناس قال عادل خلف الله : (انا متفاءل بعد ان رجع رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك الى أرائهم في اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير وقتناعه بان الحل يكمن في حشد الموارد الداخلية مع عدم اقفال البعد الخارجي باسقاط العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب واردف : ( رئيس الوزراء مؤكد على هذا الفهم، والمطلوب الدعم المعنوي اللامحدود خاصة لإزالة التمكين وتصفية عناصر الفساد والتمكين الموجود في كل مؤسسات الدولة، واستكمال المؤسسات خاصة المؤسسة التشريعية والتي تشكل دعم للحكومة والاعتماد على الذات في تفجير الطاقات والثروات المحلية مع مكافحة الفساد خاصة وان الفساد لم ينتهي بسقوط النظام السابق).
سياسات تقشفية
وطالب عادل خلف الله الحكومة بتطبيق سياسات تقشفية بتخفيض الانفاق الحكومي وتصبح الحكومة قدوة وخادم للشعب وليست اسياد جدد على الشعب.
ورهن عادل خلف الله زيادة ايرادات الدولة بتطبيق اصلاحات ضرائبية واعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الصادرات بإنشاء شركات مساهمة عامة تعمل في مجال الصادر، واحياء المؤسسات كشركات ( الحبوب الزيتية والصمغ العربي والمواشي).
احساس الشعب
ونوه عادل خلف الله الى أن الشعب السوداني سيحس بنتائج وثمار الاصلاح والتغيير اذا طبقت تلك الاصلاحات وتابع : ( انا متفاءل ونأمل ونعمل ليحدث هذا بكل ما أوتينا من قوة وتفكير).
اختراق مكلف
وفى ذات السياق عضد د.عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي من القول بإمكانية حدوث اختراق في الازمة الاقتصادية وتحسين معاش الناس بعد اعلان توحد قوي الحرية والتغيير، ولكن يري د.عز الدين ابراهيم ان هذا الاختراق سيكون مكلف سياسياً لعدم وجود رضاء من قبل أغلبية الشعب على هذه الاصلاحات الاقتصادية خاصة وان هذا الاصلاح قاسي وسيضاعف الاعباء على المواطنين ، واضاف : ( نظريا اجراءاتهم سليمة ولكنها طبقت بسرعة وكانت قاسية على المواطنين ، والنتيجة ان الاسعار ارتفعت ، وزادت الاعباء على المواطنين كما ارتفع معدل التضخم ) .
ايجابية وسلبية
ونوه د.عز الدين ابراهيم الى ان البرنامج الاصلاحي لقوي الحرية والتغيير فيه اشياء ايجابية واخري سلبية، مبيناً في هذا الصدد ان رفع الدعم عن السلع الاساسية وتبني التحرير الاقتصادي بالكامل ، حل قاسي على الناس وعندما طبقته حكومة الانقاذ في العام 2013 أدي الى خروج الناس للشارع نتيجة لعدم رضاء الناس ، كما ان الاصلاح الآن لا ينال رضاء اغلبية الشعب السوداني فضلا عن أن الاعلان السياسي الجديد لقوي الحرية والتغيير لم تشارك فيه كل القوي السياسية والقوي المؤثرة في الحكومة الحالية كالحزب الشيوعي وحركة العدل والمساواة وخروج الاسلاميين من المشهد السياسي ، وظهور توترات في شرق السودان وتوقف حركة الميناء وتراجع اداء القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الزراعي والصناعي والحيواني ، وبالتالي الاجراءات نظرياً ايجابية ولكن عمليا قاسية على المواطنين وفيها مخاطر وكلفة سياسية).