مني أبوزيد تكتب:..هناك فرق .. إزالة تمكين إزالة التمكين..!
مني أبوزيد تكتب:..هناك فرق .. إزالة تمكين إزالة التمكين..!
“الهيبة الشخصية تختفي دائماً مع الفشل، فالبطل الذي صفقت له الجماهير بالأمس قد تحتقره علناً في الغد إذا ما أدار الحظ له ظهره”.. جوستاف لوبون..!*
بعيداً عن الاعتبارات السياسية، ما هي القراءة القانونية السليمة لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي تخلَّق في ظل غياب إنشاء المحكمة الدستورية، وبالتالي غياب إمكانية الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة بموجبه ..؟
قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو نص على تكوين لجنة تشتمل عضويتها على ممثلين من مجلس السيادة ومختلف الجهات الحكومية، أين كان كل هؤلاء – وأين الجهات التي كانوا يمثلونها – من المسئولية القانونية عن عمل اللجنة ..؟
بحسب قانون اللجنة فإن بنود الدخل والصرف الخاصة بميزانية التسيير تخضع للمراجعة بواسطة المراجع العام، فأين كانت تقارير المراجع العام بشأن ما رشح الحديث عنه من تجاوزات في حينه، وهل من الصحيح إجرائياً أن لا تؤخذ تلك التقارير بعين الاعتبار إن وجدت ..؟
هل يوجد أي تكييف قانوني يبرر أن لا تتم إجراءات التسليم والتسلم المعهودة بين لجنة المراجعة واللجنة السابقة التي تم تجميدها، ثم ألا يمثل غياب إجراء التسليم والتسلم ثغرة يمكن لها أن تشكل دفعاً قانونياً قوياً لصالح موقف المتهمين بالفساد والتجاوز من أعضاء اللجنة التي تم تجميدها ..؟
في ظل غياب عملية التسليم والتسلم كيف يمكن للجنة المراجعة التي قامت بحصر تركة اللجنة السابقة إثبات أي تجاوزات تمت قبل استلام لجنة المراجعة لعملها ..؟
هنالك تعديل بالإضافة تم لاحقاً وأصبح اسمها لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلوم أن استرداد الأموال المنهوبة هو من اختصاص مفوضية الفساد بحسب الوثيقة الدستورية، ألا يعد هذا تغولاً على دور المفوضية التي لم تقم لها قائمة حتى الآن ..؟
كيف كان يمكن تفادي ذلك التنازع القانوني بين قرار إصدار قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقرار تكوين مفوضية مكافحة الفساد الذي نصت عليه الوثيقة ..!
في تلك الفترة قامت وزارة العدل بتوسيع صلاحيات اللجنة بطلب من رئاسة الوزراء، ووافق مجلسا السيادة والوزراء على ذلك، فتجاوز دور اللجنة التحقيق والحصر إلى استلام الأموال المنهوبة والتصرف فيها،فأين كان دور النيابة العامة ولماذا تغولت عليه اللجنة بالتدخل في التنفيذ ..؟
كثر الحديث في حينه عن تحول اللجنة إلى جهة أمنية تعتقل وتطيل فترات الاعتقال دون محاكمات وبالتالي دون صدور أحكام قضائية، فما هو السند القانوني أو النص الإجرائي الذي كانت تستند عليه في حق الاعتقال ..!
قامت اللجنة باتخاذ قرارات غير محصنة بأحكام قضائية تم بموجبها فصل موظفين في مختلف الجهات الحكومية، وتم إرجاعهم بواسطة قرارات قضائية، فماهو الإجراء القانوني السليم الذي كان يجب على اللجنة اتخاذه في هذه المسألة ..!
شكل قرار المحكمة بإعادة القضاة المفصولين سابقة قضائية تأسست عليها الكثير من الأحكام المماثلة بإعادة مفصولين آخرين إلى العمل، فلماذا انحصر رد اللجنة على التصريحات الإعلامية، هل لضعف حجتها القانونية مثلاً ..؟
الجهاز التنفيذي للدولة ابتداءا من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ثم وزارة العدل هل كان لهم دور ما في أي اخفاق قد يحسب على إدارة اللجنة باعتباره خطأً مؤسسياً عاماً شاب أداء الحكومة في المقام الأول ..؟
ربما كانت لجنة مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين خصماً وحكماً في ذات الوقت، لأسباب من السياسة ولأسباب من الكياسة، إنما لا شك عندي في أن تعذُّر الحصول على أجابات نزيهة على الأسئلة الواردة أعلاه كان أحد أسباب اندلاع هذه الحرب!.
munaabuzaid2@gmail.com
المصدر : صحيفة الكرامة
