(البنوك).. فرص ومطلوبات الانفتاح

(البنوك).. فرص ومطلوبات الانفتاح
تقرير: سنهوري عيسى
بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اعلنت وزارة الخزانة الامريكية عن الغاء تجميد ارصدة الحكومة السودانية فى البنوك الامريكية وصدور قرار تنفيذي بالتعامل مع البنوك والشركات السودانية، فيما رحب بنك السودان المركزي بالقرار الامريكي القاضي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والذى وصفه بالإيجابى وسينعكس ايجابا على الاقتصاد السوداني والبنوك ويساعد في سرعة ادماجه في النظام الاقتصادي العالمي والاقليمي وذلك من خلال المساعدة في التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم وانسياب التحاويل عبر المصارف مما بسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحاويل المغتربين ودخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة ويساعد على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح والقروض للسودان.
واشار البنك المركزي الى ان وضع اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب لاكثر من (27) عاما كان احد اهم اسباب عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وعدم تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى السودان ، واعاق استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة باعفاء ديونه الخارجية مما نتج عنه العديد من الضغوط والاختلات فى اساسيات الاقتصاد الكلي والتى انعكست سلبا على الرفاه الاجتماعي فى حياة المواطن السوداني .
بعد الخروج من قائمة الارهاب
واكد بنك السودان المركزي فى بيان صحفي، ان مرحلة ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب تتطلب تضافر الجهود لتهيئة وتقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها وان تقوم المصارف بالعمل على توسيع علاقة المراسلة مع البنوك الخارجية مع ابراز صورة ايجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب وذلك من خلال الترويج كدولة ملتزمة ومتعاونة لدي الجهات الرقابية الدولية والتواصل مع الجهات تعد التقارير الدولية لتحديث المعلومات الخاصة بالسودان في تلك التقارير.
ووجه البنك المركزي المصارف بالالتزام والتقيد بالمعايير الرقابية والاشرافية الدولية في مجال الحوكمة والضبط المؤسسي وتهيئة قدراتها للانفتاح العالمي.
انسياب التحاويل البنكية
ويري عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحربة والتغيير ، ان اهم انجاز حققته ثورة ديسمبر المجيدة بعد اسقاط نظام الانقاذ هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذى سيسهم في انهاء العزلة الدولية المفروضة على السودان ودمجه في محيطه الدولي والاقليمي العربي والافريقي والاستفادة من عضويته في مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والاندماج في الاقتصاد العالمي خاصة اندماج البنوك السودانية مع رصيفاتها من البنوك العالمية وما يترتب عليه من انسياب للتحاويل المالية والبنكية بنفس نوع العملة ، مبينا في هذا الصدد انه تمت تحويلات نقدية بالريال والدولار عبر المصارف وهذه ميزة مهمة جداً تحد من التعامل بالسوق الموازي للدولار وتشجع على عودة النقد الاجنبي للبنوك بتسهيل انسياب التحاويل المالية كما سيؤثر على المدي القصير على تحسين القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
مطلوبات جني الثمار
وأكد عادل خلف الله ان جني ثمار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب من البنوك وبنك السودان المركزي اتخاذ تدابير مدروسة تتناسب مع المرحلة والتطور الذى حدث في مجال الصيرفة العالمية والتقنية المصرفية والتي تخلفت عنها البنوك السودانية خلال الثلاثين سنة الماضية والتهيؤ للوفاء بالمعايير العالمية ومتطلبات الشفافية ومحاربة الفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب ، ودعا بنك السودان المركزي الى اصدار سياسات جديدة تواكب المرحلة وتشدد الرقابة على الجهاز المصرفي.
فك الاصول المجمدة
واعتبر عادل خلف الله رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بفك اصول السودان المجمدة بموجب العقوبات الامريكية وتابع : ( ينبغي ان نبدأ بالذي يهمنا من الاصول الحكومية المجمدة بالإضافة الى دخول الحكومة في مفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للحصول على تمويل وتسهيلات ومنح وقروض وتمويل لرفع قدرات الجهاز المصرفي والعاملين فيه لتقديم خدمات مصرفية متطورة ولذلك لابد من حسن استغلال الفرص وعدم اهدار الفرص المتاحة الان والاستفادة من التسهيلات الخارجية من شبكة البنوك المراسلة لتمويل التجارة الخارجية واذا احسنا الصنع في حركة الصادرات والواردات بالتعامل المباشر بدلا من وسيط او طرف ثالث، كما كان يحدث ايام الحصار مما يؤدي الى تخفيض التكلفة مما يشجع على خفض اسعار السلع المستوردة وفتح اسواق جديدة للصادرات السودانية فضلا عن الاهتمام بتدريب الكوادر المصرفية لردم الهوي الكبيرة الناجمة عن التطور الذى حدث بالجهاز المصرفي العالمي وبنوكنا السودانية).
جذب مدخرات المغتربين
ويري عادل خلف الله ان عودة حصائل الصادر وجذب مدخرات المغتربين وتحويلها عبر الجهاز المصرفي رهين بمنح سعر صرف مجزي للمغتربين والمصدرين ، وتقوية الجنيه السوداني لضمان انسياب تحاويل المغتربين وندفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتكون مخرج للشعب وتنعكس على الاسعار
زيادة رؤوس اموال البنوك
وعضد د.صدقى كبلو الخبير الاقليمي وعضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير من القول بضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات لضمان الاستفادة من قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .
ويري د.صدقي ان اولي الاجراءات تكمن فى زيادة رؤوس اموال البنوك السودانية والتي انخفضت بسبب ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الجنيه السوداني ، ولابد من زيادة رؤوس اموال البنوك عبر تبني خيار الدمج مع بعضها البعض او التصفية بالإضافة الى ضرورة فتح نافذة للتعامل بالنظام التقليدي وسعر الفائدة لضمان توسيع التعامل مع البنوك العالمية والاستفادة من الارباح التي تجنيها البنوك بالخارج وتابع : ( الاثر الايجابي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لن يظهر على البنوك السودانية بوضوح ما لم يتم إصلاح الجهاز المصرفي ليبدأ الاصلاح بزيادة رؤوس اموال البنوك وادخال النظام التقليدي في التعاملات المصرفية خاصة سعر الفائدة واعمال الشفافية في المعاملات المالية وتشديد الرقابة على تطبيق اجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، فكلما اكتسب الاقتصاد ثقة كلما اكتسب تسهيلات اكثر ، ولذلك رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لوحده لايساوى شئ بدون اجراء اصلاح اقتصادي ومصرفي).
أثر كبير على البنوك
وفى ذات السياق يري مجذوب جلي محمد الامين العام السابق لاتحاد المصارف السوداني، ان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب له اثر كبير جدا على قطاع البنوك خاصة وان البنوك كانت محرومة من المعاملات المصرفية والمالية من تحاويل مالية وبنكية وتسهيلات ائتمانية وتابع : ( الان البنوك لديها فرص للتعامل المباشر في مجال التحاويل المالية والبنكية والحصول على تسهيلات من شبكة المراسلين مما يسهم في توفير الواردات وزيادة الصادرات بفضل التسهيلات في مجال التجارة الخارجية ، كما سيتم السماح بالتحاويل البنكية والتي كانت موقوفة حتى عبر نظام الإسويفت، حيث كانت البنوك السودانية تتعامل مع مكتب فى دبي ومن خلاله تتحرك لتتعامل (بالدس او تحت التربيزا) بمخاطر عالية واسعار عالية مما يزيد التكلفة ، كما ان السفارات السودانية بالخارج كانت غير قادرة على تسيير اعمالها وصرف مرتبات منسوبيها ،ولذلك رفع الحظر فتح كبير على البنوك والاقتصاد الوطني بانسياب التحاويل البنكية والحصول على تسهيلات وخفض التكلفة لينعكس ايجابا على حياة الناس بخفض اسعار السلع بجانب الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات المصرفية وتدريب الكوادر المصرفية للتهيؤ للمرحلة المقبلة).