رحمة عبدالمنعم يكتب: .. للحقيقة لسان..تفعيل النشرات..العدالة تلاحق المتعاونين

رحمة عبدالمنعم يكتب: .. للحقيقة لسان..تفعيل النشرات..العدالة تلاحق المتعاونين

أصدرت النيابة العامة أول أمس الثلاثاء، أوامر قبض بحق عدد من الشخصيات المتورطة في دعم مليشيات الجنجويد التي تمردت على الدولة في 15 أبريل من العام الماضي، من بين هؤلاء المتهمين، يظهر اسم طه عثمان الحسين، تسابيح مبارك خاطر، وجمال بله الشاو حمد الله،

بالإضافة إلى آخرين، جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أثبتت تورط هؤلاء الأفراد في تقديم دعم سياسي ولوجستي للمليشيا المتمردة، سواء عبر نشر الأكاذيب أو تسهيل الدعم اللوجستي لهذه الميليشيات

إن تعاون هؤلاء مع مليشيات الجنجويد يُعد خيانة وطنية تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السودان ،طه عثمان الحسين، العميل الإماراتي، ظل يتنقل بين الدول لتوفير الدعم السياسي واللوجستي للميليشيا المتمردة، أما تسابيح مبارك خاطر، فقد كانت تنفذ أجندة الإمارات الداعمة للمليشيا عبر نشر الأكاذيب وممارسة التضليل

على قناة “سكاي نيوز” وفي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما افتضح أمر تضليلها، ولم تساهم في تعزيز موقف الميليشيا كما كانت تأمل، بل أدت أفعالها إلى تكشف حقيقتها أمام الرأي العام

أما الآخرون، فقد ظلوا أبواقًا لهذه الميليشيا، يساهمون في نشر الأكاذيب والترويج لها على نطاق واسع، كما أنهم كانوا يتلقون أموالًا من “المليشي القوني دقلو” ، عبر تحويلات مالية إلى الصرافات في دبي، نيروبي، وجوبا

وغيرها من المدن التي تستخدم كقنوات لتحويل الأموال، هؤلاء الأفراد لم يكتفوا فقط بتسويق أجندات الميليشيا، بل كانوا جزءًا من شبكة فساد تهدف إلى تأجيج الحرب وعرقلة جهود الدولة في استعادة الأمن والاستقرار

لقد أثبتت التحقيقات أن هؤلاء المتعاونين كانوا يشكلون حلقة متكاملة من الخيانة التي تهدف إلى خدمة مصالح مليشيا تمردت على الدولة، على حساب مصلحة الوطن والشعب السوداني، من هنا، لا بد من محاسبتهم بشكل

قانوني حازم لضمان أن يواجه كل من خان بلاده العقوبات اللازمة، هذه الخطوة يجب أن تكون بداية حقيقية لتطهير المؤسسات الوطنية من أي متعاونين مع هذه الميليشيات المتمردة

تفعيل هذه النشرات ضد المتعاونين مع مليشيات الجنجويد هي رسالة قاطعة لكل من تسول له نفسه الخيانة، هذه الإجراءات القانونية تبرهن على أن الدولة السودانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يهددون أمنها

واستقرارها، يجب أن يدرك الجميع أن التعاون مع الميليشيات المتمردة لن يمر دون محاسبة، وأن العدالة ستطال كل من أسهم في تمويل أو دعم هذا التمرد

إن محاسبة هؤلاء المتعاونين مع مليشيات الجنجويد ليست مجرد خطوة قانونية، بل هي ضرورة وطنية لحماية مصالح الشعب السوداني، على النيابة العامة أن تواصل عملها بحزم لضمان أن يتحمل كل من خان هذا البلد المسؤولية عن أفعاله، فمحاكمة هؤلاء الأفراد هي جزء من استعادة السيادة والعدالة، وضمان عدم تكرار هذه الخيانات في المستقبل