كيف يؤثر الدولار القوي مع ترامب على العالم؟

ارتفع الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، عند قمة 13 شهرا، على وقع مخاوف عالمية من سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تجاه اقتصادات رئيسة حول العالم.

وكتب ترامب، الاثنين الماضي، منشورا على منصته “تروث سوشيال” تعهد فيه بفرض تعريفات جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين في أول يوم له بالبيت الأبيض المقرر في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأمام هذا النوع من التوترات التجارية، يلجأ المتعاملون إلى الدولار كملاذ آمن، ومع زيادة الطلب عليه ترتفع قيمته أمام بقية العملات، خاصة عملات الأسواق الناشئة.

ورغم التوترات المحتملة على الصعيد التجاري بين واشنطن وبعض شركائها، فإن تبعات صعود الدولار تطال غالبية الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الدول النامية.

ويظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن إجمالي الدين العالمي (أفرادا وشركات وحكومات)، تجاوز 310 تريليونات دولار بحلول النصف الأول من العام الجاري.

1- مركزية الدولار

رغم بلوغ الدين مستويات تاريخية غير مسبوقة، فإن الدولار القوي الذي بلغ 107.7 نقاط مطلع الأسبوع الجاري يزيد من كلفة الديون بمقدار 100 مليار دولار سنويا على كل نقطة واحدة، فوق 100 نقطة.

ويعتبر الدولار الأميركي عملة الاحتياطات العالمية، إذ يشكل نحو 58% من احتياطات صندوق النقد الدولي، بحسب بيانات صادرة عن الصندوق مؤخرا.

كما يشكل الدولار عملة 80% من التجارة العابرة للحدود، وهو كذلك عملة مدفوعات في غالبية دول العالم، إلى جانب العملات الوطنية الصادرات عن البنوك المركزية لتلك الدول.

وبالتالي، فإنه رغم تمتع العملة الأميركية بمكانة استثنائية في التجارة الدولية والأسواق المالية فإن قوتها (ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأخرى) يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية واسعة النطاق، خصوصا في ظل التفاوت الكبير بين الاقتصادات العالمية.

2- عبء الديون الخارجية

يظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، أن أحد أبرز التحديات التي يفرضها الدولار القوي يتمثل في زيادة عبء الديون الخارجية للدول النامية.

فكثير من الدول تقترض بالدولار، ولذلك فإن ارتفاع قيمة الدولار يزيد من تكلفة سداد تلك الديون، لأنه سيدفع الحكومات لدفع نقود محلية أكثر لقاء شراء الدولار وسداد الأقساط المستحقة وفوائد تلك الديون.

وعندما ترتفع قيمة الدولار وتضطر الدول إلى دفع المزيد من عملاتها المحلية لسداد الديون، يؤدي ذلك في مرحلة ما إلى استنزاف احتياطياتها من العملات المحلية والأجنبية.

كذلك، فإن الدولار القوي يرفع أعباء خدمة الديون، مما يجبر الحكومات على تقليص الإنفاق العام أو اللجوء إلى سياسات تقشفية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

وفي ظل الدولار القوي، تصبح الدول النامية أكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها، كما حدث في بعض الأزمات السابقة مثل الأزمة المالية في الأرجنتين، وارتفاع خدمة الدين في مصر.