حوار مع التجاني حسين حول الوضع الراهن الاقتصادي : نحتاج للاصلاح ورفع أسم السودان من قائمة الارهاب لوحده ليس كافياً

مع التجاني حسين حول الوضع الراهن الاقتصادي :

• نحتاج للاصلاح ورفع أسم السودان من قائمة الارهاب لوحده ليس كافياً
• العامل الحاسم في التطور هو الارادة الوطنية وتهيئة البيئة الداخلية
  *البنوك تتأثر سلباً وايجاباً بالوضع الاقتصادي وتنتعش في ظل سياسات رشيدة
  زيادة رأس مال البنوك مطلوبة لتهيؤ للانفتاح الخارجي
  *التعامل بالنظام التقليدي يحتاج لتشريع وضوابط
  *المنظمات الأجنبية والأجانب يجدون ضالتهم في القطاع المصرفي المزدوج
  حوار : سنهوري عيسى
  يشهد الوضع الاقتصادي السوداني تغيرات عديدة منذ بداية العام 2021م انعكس بظلها سلباً وايجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة البنوك .. ولذلك حاولنا مناقشة تداعيات الاوضاع الاقتصادية على البنوك وفرص استفادة البنوك من الانفتاح في العلاقات الخارجية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وما المطلوب للاستفادة من الانفتاح، ودور البنوك في تجاوز الوضع اللاقتصادي الراهن.. السياسات النقدية والتمويلية لبنك السودان المركزي لعام 2021م وجهته من جديد وتوجيهات لبنوك بالتقيد بالتعامل بالنظام المزدوج وزيادة رأس المال.. هذه المحاور وغيرها طرحناها على الأستاذ التجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والأمين العام المكلف لاتحاد المصارف السوداني .
  فجاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالتعريف عن سيرتهخ الذاتية فماذا قال .. ؟!

السيرة الذاتية
التجاني حسين دفع السيد الأمين العام المكلف لاتحاد المصارف السوداني ورئيس تحري مجلة المصارف وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من مواليد العام 1953م خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد إدارة أعمال وقد سبق أن عملت مدير للنشر بدار الأشقار للطباعة والنشر والتوزيع ومدير مشروع دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع والمستشار الاعلامي لشركة الخدمات المصرفية الالكترونية ومتخصص في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريعالكبيرة والمتوسطة والصغيرة ،ومارست العمل الصحفي من خلال الصحافة الاقتصادية في معظم الصحف السودانية وكنت رئيس تحرير الموسوعة التعريفية الاقتصادية لجمهورية السودان ومجلة مال واعمال.
*حدثنا عن علاقتك بالعمل المصرفي كيف بدأت؟
علاقتي بالعمل المصرفي بدأت من زاوية تخصص الاكاديمي كخريج كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم إدارة اعمال ، وعملت في مجال الاعلام الاقتصادي ثم أصبحت رئيس لمجلة المصارف ومستشار اعلامي لاتحاد المصارف السوداني ولعدد كثير من المجلات التي تصدرها المصارف السودانية ودرجت في اتحاد المصارف حتى أصبحت مساعد الأمين العام ثم الأمين العام المكلف لاتحاد المصارف حالياً.
نحن بين يدي عام جديد أصدر فيه بنك السودان المركزي سياساته النقدية والمالية للعام 2021م .. ما تعليقك على هذه السياسات الجديدة للبنك المركزي؟
أشتملت سياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م على عدة محاور تناولت الاستقرار النقدي من خلال النزول بمعدل التخضم السنوي غلى 96% واصلاح إدارة سعر الصرف والعمل على تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار اعداد وتطوير سوق النقد الاجنبي وسوق مابين المصارف وفتح خطوط التمويل الخارجية وتسهيل التجارة والاستثمار.
أما المحور الثاني فهو مهم فقد ركز على الاستقرار المالي عبر خلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة من خلال اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وتعزيز دور البنوك ومؤسسات وشركات التميل الأصغر والصغير بالعمل وفقاً لتخصصاتها ورفع رؤوس أموال المصارف بها يحافظ على نسبة كفاية رأس المال ليتم تطبيقها خلال هذا العام مع السماح للبنوك بإجراء عمليات الدمج والاستحواذ أو التصفية لاستيفاء المطلوب وزيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الأصغر بما يحقق الملاء المالية ، أما المحور الثالث فكان محور استكمال وضع وتنفيذ استراتيجية الشمول المالي بغرض المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
السياسات النقدية والمالية الجديدة دعت البنوك للتهيؤ للتعامل بالنظام المصرفي المزدوج ( الاسلامي والتقليدي ) .
كيف تتهيأ البنوك للذلك ؟!
فيما يتعلق بالنظام المزدوج فإن السودان منذ العام 1984م بدأ في تطبيق النظام الاسلامي في بعض البنوك، ومنذ العام 1989م أصبحت كل البنوك تعمل بالنظام الاسلامي وعندما تم توقيع اتفاقية السلام الشامل في العام 2005م أصبح هنالك نظام مصرفي مزدوج في السودان، اسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب ، وعندما تم انفصال الجنوب في العام 2011م عاد السودان للعمل بالنظام المالي والمصرفي الاسلامي وعندما جاءت ثورة ديمسبر في العام 2018م وتم التغيير في السودان عام 2019م انعقد المؤتمر الاقتصادي القومي الأول في سبتمبر من العام 2020م وقرر هذا المؤتمر فيما يتعلق بالنظام المصرفي ، العمل بالنظام المزدوج “الاسلامي والتقليدي” يعني العمل ب ( نافذتين ) ولذلك صدر قرار من مجلس الوزراء أن يتم الانتقال في السودان للعمل بالنظام المصرفي المزدوج، وبناءً على قرار بنك السودان المركزي تم تكوين لجنة مصرفية من ” 10″ مديري عموم البنوك للنظر في كيفية تطبيق النظام المزدوج ، وبالنسبة للنظام الاسلامي فهو غير محتاج لتشريع لأنه معمول به أصلاً، أما النظام المصرفي التقليدي فهو يحتاج إلى تشريع ويحتاج إلى تهيئة وشروط وضوابط وهذا ما تسعى إليه البنوك حيث أن الأمر حالياً في طور دراسة كيفية التطبيق ومعوقاته ، وكيفية تجاوز هذه المعوقات.
ما المكاسب التي يحققها التعامل بالنظام المصرفي التقليدي في السودان برائك؟
هنالك منظمات أجنبية وأجانب وغير مسلمين وقد يجدوا في النظام المصرفي المزدوج ضالتهم ولكن على العموم فإن النظام المزدوج متاح وكيل يختار أي فرد أو بشركة باي نافذة يتعامل.
؟؟ السياسات النقدية الجديدة مثل زيادة رؤوس أموال البنوك .. كيف بامكان البنوك الوفاء بذلك؟
في تقديري أن زيادة رؤوس أموال البنوك أمر غير مختلف عليه، ومن الضروري أن تسعى كل البنوك لزيادة رؤوس أموالها أما بواسطة المساهمين باضافة مساهمين جدد أو بالدمج بما هو معروف عالمياً من فوائد للدمج من زاوية زيادة راس المال وتقليل المنصرفات وزيادة ؟؟ السوقية للبنك الجديد الذي ينتج عن الاندماج، ولدينا تجرية اندماج بنك النيل الأزرق مع بنك المشرق حيث نتج عن ذلك بنك النيل الأزرق المشرق وهو اليوم من البنوك المتقدمة فيما يتعلق ؟؟ من الودائع أو ارباحه .
السياسات النقدية للعام 2021م .. هل استجابة لكل المطلوب .. أم تحتاج لمراجعة لاستيعاب بعض المتغيرات؟
إن أي سياسة لايمكن أن تصفها بالكامل ولا يمكن أن نصفها بالفشل وذلك لأن هنالك رؤى ونظريات في عالم الاقتصاد مختلفة في مايتعلق بكيفية مواجهة التضخم وهنالك نظريات متعددة فيما يتعلق بكيفية تحديد سعر الصرف مابين التعويم والحر في اعداد أو السعر التحكمي ومن هنا نعتقد أن سياسات بنك السودان لعام 2021م ملزمة للبنوك السودانية بتوجيهاتها، ولكن هذا لا يعني أن يكون هنالك حوارات حولها ، وسبق وأنا طلب بنك السودان المركزي من البنوك أن تقدم ملاحظاتها حول السياسة النقدية وكانت البنوك عبر اتحاد المصارف السوداني تبدي ملاحظاتها حول مختلف بنود السياسات النقدية والتمويلية ( سلباً وايجاباً ) وهذا الدور الذي يجب أن يقوم به اتحاد المصارف السوداني باعتباره مستشاراً لبنك السودان المركزي.
السياسات النقدية الجديدة دعت البنوك للتهيؤ للانفتاح والاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ..
كيف يتم التهيؤ للانفتاح برايك؟
عندما تم ادراج أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وثم فرض الحظر الاقتصادي والتجاري عليه في العام 1997م، كان النظام المصرفي السوداني من أكثر المتضررين من هذا الحظر وذلك لتوقف علاقات المراسلة بين البنوك السودانية والعالمية مما أنعكس سلباً على النظام المصرفي السوداني بالاضافة للانعكاس السلبي على قطاعات أخرى في الاقتصاد الوطني خاصة القطاعات التي تحتاج لقطع الغبار الأمريكية كقطاع السكة حديد والطيران والنقل البحري والأجهزة والمعدات الطبية والزراعة، وعند ما تم في عهد اوباما رفع الحظر الاقتصادي والتجاري عن السودان فقد كان المتوقع أن تقوم البنوك العالمية باعادة علاقات المراسلة مع السودان ولكن هذا لم يحدث والسبب كان استمرار وجود السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب ولكن عندما تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب أصبحت السكة سالكة أمام المصارف السودانية لتعيد علاقات المراسلة مع البنوك العالمية وبالفعل قامت العديد من البنوك بالكتابة للبنوك التي كانت لها علاقات مراسلة مع البنوك السودانية طالبة اعادة تلك العلاقات وهنالك عدد من البنوك استجابت، وبنوك أخرى لم ترد حتى تاريخه وبنوك لم تستجيب ، وعلى العموم ستواصل البنوك السودانية مجهوداتها من إعادة استعادة علاقات المراسلة مع البنوك العالمية.
*ما مكاسب رفع السودان من قائمة الارهاب على البنوك السودانية برايك؟
مكاسب رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب عديدة حيث أكد بنك السودان المركزي أن ذلك سينعكس ايجاباً على الاقتصاد السوداني ويساعد على سرعة اندماجه في النظام الاقتصادي العالمي من خلال المساعدة على التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم وانسياب التحاويل عبر المصارف مما يسهل عمليات استرداد حصائل الصادر وانسياب تحويلات المغتربين، كما أكد البنك المركزي أن مرحلة مابعد رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب تتطلب تضافر الجهود لتهيئة وتقوية البنوك بما يشجع البنوك الخارجية على التعامل معها وأن تقوم المصارف بالعمل على استعادة وتوسيع علاقات المراسلة مع البنوك الخارجية مع ابراز صورة ايجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ومن خلال الترويج له كدولة ملتزمة المعايير الدولية لدى الجهات الرقابية التي تصدر التقارير الدولية وحث البنك المركزي جميع البنوك للالتزام والتقيد بالمعايير الرقابية والاشرافية الدولية في الحوكمة والضبط المؤسسي وتعزيز قدراتها على الانفتاح.

• كيف تتهيئأ البنوك للانفتاح؟
  أولاً أن رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لوحده لا يكفي لتحقيق أهداف السودان للتنمية والتطور وذلك لأن المشكلة لا تُكمن فقط في وجود السودان من تلك القائمة، ونذكر في هذا الصدد أنه بعد أن تم فرض الحظر على السودان في العام 1997م طرح السودان خطته لاستغلال ثروته النفطية بالرغم من الحظر استجابت دول والشركات العالمية للمخطط السوداني وتم استخراج النفط السوداني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات بل أصبح من الدول المصدرة للنفط” وهذا يعني أن العامل الحاسم في أي تطور ليست هو الحظر الامريكي وأنها العامل الحاسم هو الإرادة الوطنية وتهيئة البيئة الداخلية المناسبة لاستغلال الموارد وجذب الاستثمارات فالبيئة الموجودة اليوم في السودان تحتاج للاصلاح وإذا تم هذا الاصلاح فإن فائدة السودان من رفع اسمع من قائمة الدول الراعية للارهاب ستكون أكبر فتحت مطالبون بتقوية سعر الصرف العملة الوطنية وتكوين بورصة للذهب والمحاصيل النقدية وسيطرة الحكومة على صادر الذهب بما يمكن الحكومة من امتلاك حجم كافي من العملات الأجنبية لاصلاح استقرار في سعر الصرف، وإذا أنه بدون استقرار سعر الصرف فإن المستثمرين سيحجمون عن الاستثمار في السودان ولن يفيدهم شئ رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب إذا كان وضعه الراهن غير مهيأ للاستثمار كما أن البنيات التحتية المتمثلة في حركة النقل سواء بالسكة حديد أو النقل البحري أو النقل الجوي أو الطرق أو الكهرباء ولابد من تهيئتها بما يشجع الاستثمارات الوطنية والعربية ؟.
  ومن ناحية أخرى فإن علاقة السودان بمحيطة العربي علاقات مهمة للنهاية ولابد من تقويتها وذلك لأن التكامل الاقتصادي العربي هو شرط من شروط مساعدة السودان على استغلال ثرواته بشكل ، أفضل.
  برايك ما الدور الذي يمكن تلعبه البنوك في تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن؟
  أن المصارف السودانية تعمل في ظل الوضع الاقتصادي العام في السودان وتتأثر سلباً وايجاباً فإذا تم اتباع سياسة اقتصادية رشيدة لتقوية الاقتصاد السوداني فإن ذلك سينعكس ايجاباً على البنوك السودانية وستتمكن من أن تلعب دوراً مهماً في دعم الاستثمار والتنمية في السودان فالبنوك هى وسيط مالي تتجمع فيها مدخرات المودعيين وتحتاج هذه المدخرات للاستثمار في شتىء المجالات سواء كانت المشروعات استثمارية لأفراد أو جماعات أو شركات أو الاستثمار في البنيات التحتية.