“قرار مھم ” يشمل العسكريين والمدنيين بولاية سودانية
وقف والي الخرطوم أحمد عثمان اليوم برئاسة قيادة الشرطة العسكرية على نتائج تنفيذ قرار حظر استخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم نهائياً ومنح القرار سلطات القوات النظامية والنيابة حق تطبيق وانفاذ القرار والقبض على كل من يخالفه
بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في قانون آخر وذلك بمصادرة الدراجة النارية موضع القرار كما يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر حكما يقضي بالسجن بمدة لا تتجاوز ٦ أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه أو العقوبتين معاً
واجتمع الوالي بلجنة محاربة الظواهر السالبة بحضور اللواء الركن عمر مصطفى محمد حماد قائد الشرطة العسكرية.
موضحا أن الشرطة العسكرية انخراطها في الحرب لكن مع ذلك تقوم بدورها في اعمال الضبط ولا تهاون مع اي متفلت وعازمون علي تحقيق الانضباط وهو رأس الرمح في العملية العسكرية وان القرار يشمل العسكريين والمدنيين.
والي الخرطوم حيا القوات المسلحة وهي تخوض حرب العزة والكرامة وترحم علي الشهداء وقال أن الولاية تساند القوات المسلحة والقوات الاخرى المشاركة في المعركة من خلال الاسناد المدني بتوفير
الخدمات ومن خلال المقاومة الشعبية التي بدأت في كرري منذ ايام الحرب بتأمين الاحياء السكنية ويجري الترتيب لمشاركة المقاومة في معركة الكرامة
وشدد الوالي علي انفاذ قرار حظر استخدام الدراجات النارية وتطبيقه في كل الإرتكازات الثابتة والحملات المتحركة وتعهد بتوفير الامكانيات للجنة للقيام بواجبها.
الي ذلك وقف والي على حجم الدراحات النارية المخالفة للقرار وتم ضبطها والاحتفاظ بها وبلغ عددها ٥٧ دراجة في الايام الأولى وستتواصل حملات الضبط حتى خلو الشوارع من الدراجات النارية
