60% نسبة تنفيذ مشروعات التنمية بالصناعة والتجارة الخرطوم لتعزيز الايرادات والإنتاج
الخرطوم | منال عبدالله
60% نسبة تنفيذ مشروعات التنمية بالصناعة والتجارة الخرطوم لتعزيز الايرادات والإنتاج
قطعت إدارة التنمية بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم بإن لا تقل نسبة تنفيذ المشروعات المقترح وفقا
لخطة الوزارة خلال العام 2023 عن 60% قبل أعلانها عن بلوغ نسبة تنفيذ المشروعات في العام 2022 م 44%
وذلك خلال الاجتماع الخاص بمناقشة وتقييم مشروعات التنمية للعام المنصرم والذي انعقد برئاسة مدير عام وزارة
الصناعة والتجارة المهندس أمين حسن عبدالبنات، ومدير إدارة التنمية ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة والوحدات.
وأكد المهندس أمين حسن عبدالبنات مدير عام وزارة الصناعة والتجارة على أهمية المشروعات التي نفذتها
إدارة التنمية بالوزارة وثمن الدور الكبير الذي قامت به إدارتها في أنفاذ مشروعات تأهيل المناطق الصناعية
القائمة ومشروع تأهيل وسائل النقل والمتحركات بالاضافة إلى مشروع تحسين بيئة العمل في العام 2022، وأشاد
بمجهودات كافة الادارات في إعداد خطة العمل للعام 2023 وحثهم على تنفيذها وفقا للموجهات العامة لولاية
الخرطوم، ووجه عبدالبنات بمباشرة العمل في مشروع حوسبة معلومات الوزارة بواسطة الكوادر المؤهلة بمركز
المعلومات بوزارتة، لضمان سرعة إنجاز المشروع بالسرعة والجودة المطلوبة بعد حصر وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك بالضبط.
وتعهد د. الهادي العاقب أحمد مدير أدارة التنمية برفع نسبة تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بوزارة الصناعة
والتجارة خلال العام الحالي 60% وفقا للمؤشرات العامة والخطة التي تم وضعها لأحكام التنفيذ خلال أشهر
محددة، وشدد على أهمية المشروعات التي تم تنفيذها في العام السابق والتي سيتم تنفيذها حاليا، مشيرا إلى اكتمال
الاعداد لتنفيذها وأنهم في انتظار موجهات وزارة المالية بالصرف للعام المالي الجديد، ونبه د.الهادي إلى أن
المشروعات ذات أهداف معينة ترمي إلى تعزيز الايرادات وزيادة الإنتاج والإنتاجية بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن
مشروع تأهيل طرق منطقة سوبا الصناعية الذي سيستمر تنفيذه خلال هذا العام ساهم في خلق بيئة إستثمارية
جيدة، فضلا عن الاستفادة القصوى لمحليات مجاورة من عمليات الردم والتسويات للطرق بالمنطقة الصناعية سوبا،
مؤكد على مشروع الحكومة الذكية(حوسبة معلومات الوزارة) يعد من أهم المشروعات في العام2023،
بالإضافة إلى مشروع توطين الصناعات الأساسية.
من جانبه طلب أ.الطاهر حبيب مدير الإدارة العامة للموارد
البشرية والمالية، من مدراء الادارات العامه خلال الاجتماع ادارج المسئولية التضامنية في أنفاذ الخطة والمشروعات
منذ بداية العام 2023 ولمزيد من المواكبة لمواجهة أي تحديات من شأنها مواجهة الخطة، فضلا عن حثه للمدراء
بضرورة تقديم المبادرات لدفع بعجلة العمل بالوزارة.
