في حوار مع العهد اونلاين اردول: انا غير” السكسك دا ” ما عندي شيء ‘ والناس البهاجموني عملوا شنو هم للبلد

الخطوط
//////////////////

للأمانة ..العدالة السماوية يجب أعطاء المنتجين الذين يوردون مبالغ ضخمة من حصائل الصادر مرتبات قدر مجهودهم

هل يرضيكم التجار لايسطتعون دفع مبلغ400 جنيه على جرام الذهب ؟.حرام ياخ” ومستحيل إلغاءه.

ما يحدث حاليا في تهريب الذهب ليس لفرق السعر بل تهريب من دفع حصائل الصادر

انا غير” السكسك دا ” ما عندي شيء ‘ والناس البهاجموني عملوا شنو هم للبلد.

الدولة مستفيدة من الشركة وهي لم تكن خسرانة حتى قبل تعييني

في النهاية نحن مجرد موظفين بورقة واحده ” يشيلونا خارج المقر ونطلع “.

في يوم (5) من كل شهر يتم التحويل للولايات ولا توجد أسباب للتاخير

حوار :عايدة قسيس
المقدمة
على غير العادة بداء هادئا بل مرحا رغم مايحاك ضده من انتقادات وهجوم وفي ظل ما كانت تمر به الشركة من تتريس لماكتبهم بالبحر الاحمر فقد كان واثقا من حل القضية والمشكلة مابينهم والبجا فقد افلح مدير عام شركة الموارد المعدنية كيمائي مبارك عبد الرحمن اردول كما توقع في حل الأزمة بان ذهب لولاية البحر الاحمر ودخل فور وصوله الولاية في اجتماع مشترك مع المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، حيث توصل معهم لاتفاق لإنهاء الأزمة بينهما في غضون ساعة حيث تعهد اردول بتنفيذ كل المطالب المشروعة التي تقدمت بها المجتمعات المحلية، والتي تلي شركة الموارد المعدنية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المحليات المنتجة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من البنود الواردة في مذكرة مجلس المطلبية التى من ضمنها تعيين مراقب محلي في الشركات المستثمرة في قطاع المعادن بولاية البحر الأحمر .
بل ذهب اردول لابعد من ذلك في سبيل حل الأزمة بأن طالب الآلية الثلاثية بقيادة فولكر إلى ضم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إلى طاولة الحوار الذي يجري حالياً في الخرطوم، مؤكدا أحقية قومية البجا في التمتع بالسلطة والثروة مثل بقية القوميات السودانية
فقد كان من الضروري اتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع التعدين بولاية البحر الأحمر
ففي حوار مشترك مع عدد الصحف والمواقع على هامش الاحتفال بيوم البيئة والسلامة بالنيل الازرق الاسبوع الماضي كان لموقع (العهد اونلاين) نصيبا في الحوار
وقطع اردول بعدم التفكير في الغاءه الضريبة المفروض على تجار الذهب (400) جميع على جرام الذهب واستنكر “مستحيل، اذا تم الغاء القرار واعطائهم حافز سيوافقون عليه؟ لافتا الى ان الدولة لديها التزامات تجاه الموازنة الفصل الأول رواتب القطاع العام والتسيير ‘التنمية ‘الخدمات وغيرها ، وتابع” اذا كانت المؤسسات الايرادية الكبيرة كقطاع الذهب تُعفى من الرسوم فمن اين تدفعها؟
واعلن اردول عن استفادة الدولة من شركة الموارد المعدنية مؤكدا على ان الشركة لم تكن خسرانة حتى قبل تعيينه٫ قاطعا بانها ربحت اضعاف.
فيما كشف اردول عن بدء الحصر الاكتروني للمعدنيين التقليديين لمعرفة إحصائية انهيارات المناجم
وأعلن عن رضاءه بأداءه بالشركة مضيفا” اطمح في أكثر من ذلك”.
ووصف اردول مشروع اطلانتس2 في البحر الأحمر بالاستراتيجي والكنز الحقيقي .
وأكد اردول بان ما يحدث حاليا في تهريب الذهب ليس لفرق السعر بل تهريب من دفع حصائل الصادر, كاشفا عن جشع وتهريب كبار التجار من دفع حصائل الصادر مضيقا” هؤلاء لا يريدون دفع دولار واحد للبلد ، وتابع”امثال هؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم ومصادرتهم”.
واقر اردول بان قطاع التعدين التقليدي يشوبه نواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة.
//////////////
نص الحوار
*خلال فترة وجيزة تم تحقيق ربط اعلى من المقدر في الذهب.. كيف تم ذلك ولماذا؟
خلال فترة تضاعف الي ثلاث 2020 م . والربط بلغ 8.7 ترليون وحققت الشركة 2.6 % ..وعليه إذا حققت تسعة اضعاف الربط في النهاية ليس هنالك تجنيب وكل حسابتنا موجودة في بنك السودان المركزي وايضا حساب الذهب للمصفاة ” واي تعريفة فائضة ولم تجدول في مؤسسة المنصرفات وزارة المالية تطلبها وحسباتنا مكشوفة، ويمكن بتلفون للبنك المركزي معرفة حسابات الشركة بالدولار واليورو والجنيه.
*مقاطعة ..رغم كل الإنجازات الا ان إنتاج الذهب لم ينعكس على الوضع الاقتصادي والسودان لم يستفيد منها باعتبار أن الذهب بات بديل للبترول ولكن معاناة الاقتصاد الشعب ظل مستمرا؟
الأقتصاد عموما اشبه بالطلبة المسجلون في فصل واحد منهم لديه حرف واحد ويطلبوا منه كتابة جملة مفيدة وآخر حرفين يطالبوه بكتابة جملة مفيدة وهكذا وبالتالي وضعنا الحالي خاصة الذهب (720) من الإيرادات ومشكلتنا ما مستفيدين من الذهب وإنما بنعصر عليه والان كل ارتكاز الاقتصاد في السودان على حصائل الذهب وهو أعلى الحصائل و بالتالي الضغط عليه لا يمكننا من رؤيته ولكن اذا تحسنت بقية المنتجات الأخرى تكون لدينا أكثر من حروف كثيرة يمكن كتابة جمل مفيدة بها . ويمكن القول أن حجم إيرادت الذهب (720) مليون دولار واقرب إيرادت له السمسم.. ومشكلتنا بنعصر على الذهب مثل ما حدث سابقا في البترول وحاليا الارتكاز في الاقتصاد على الذهب بعد ارتفاع حصائل الصادر ولكن بنضغط على الذهب وحاليا حصائل الصادر بلغت (720) مليون دولار
* إذا اين ذهبت*?
( اسالوا وزارة المالية ) واي جنيه تم تحصيلة يتم توريده ونحن في الشركة ليست مسؤولينا الصرف وإنما الرقابة والاشراف والتفتيش والتحصيل و التوريد للمالية ،
*لا توجد إحصائية دقيقة* ؟
الشركة تساهم في الدخل القومي.. وتوجد إحصائية رسمية.. المصفاة في الربع الأول 17.5 طن في الإنتاج الكلي ، 8.9 طن في قطاع التعدين المنظم والمتبقي في القطاع غير منظم، ومساهمتنا في الدخل القومي لاتقل عن 12 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلا عن 1% .
* حديثك عن ان المصروفات الإدارية للشركة تجاوزت 7% من هذا المبلغ وجد استهجانا من البعض ماهو تفسيرك* ؟
لم تتجاوز ذلك ..والشخص الذي تحدث عن ذلك استخدم خيال غير خصب بان مبلغ(720) هي حصائل صادر وهذه لا تعني إيرادت الذهب للشركة وماكل الذي يتم تصديره الشركة تتحصله، مثلا في شركات الامتياز الشركة تتحصل 7% والمتبقي يتم تصديره.. (720)مليون دولار حصائل صادر والتحصيل 7% وبذلك يجب أن تتم المحاسبة على نسبة 7% وليس التصدير (720) ، والحديث الذي تم تدواله غير صحيح ، التحصيل 33% والمتبقي (67) يصدر منها التعدين الصغير 14 % و (86) يصدر ويمكن بيعه في السوق الداخلي ولكي يتم حساب المنصرفات الإدارية للشركة من التحصيل وتم التحصيل على نسبه 22.6 لعام 2020.. وذكرنا بأن المنصرفات لم تتجاوز 7% وكانت مخططة لقطاع الشركات واي شركة مؤسسة جديدة لابد أن تتجاوز منصرفاتها 14% ، وأغلب عربات الشركة جديده ويتم شرؤها من نسبة 7% وايضا البرج الحالي وايضا هنالك أصول للشركة منها الكراسي والتوسع الحالي من 7% وكذلك المكاتب وتطوير أسواق التعدين ، وعليه فان الشخص الذي تداول الحديث يتحدث كأنما المنصرفات تم تحويلها لمنصرفات الفصل الأول.
* كثرت وتكررت حوادث انهيارات المناجم اين يكمن الخلل ؟
بالنسبة للانهيارات ..النشاط في قطاع التعدين التقليدي يشوبه نواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة.. فالمعدنيين التقليديين عددهم كبير يصعب السيطرة عليهم ويصل عددهم حوالي 2 مليون معدن ، وهذا العدد متحرك يوميا يتوافدون أحيانا يدخل للقطاع 50 جدد ويخرج منه حوالي500 وهكذا ، لذلك الالتزام في معايير السلامة محدودة وفي ادنى مستوياته الالتزام بالاشتراطات والصحة ، اضافة الى انتشار القطاع في مناطق يصعب الوصول إليها نسبة لطبيعة البلاد في البنى التحتية ، فالشركة تغطي أوسع قطاعات وأبعدها واحيانا نصل الي مناطق بعيدة المنال لمناجم لاستخراج الخام ،وأغلب الأنشطة داخل الأسواق ولذلك نناشد عبر الأجهزة الإعلامية المعدنيين بالالتزام بالاشتراطات والسلامة المهنية من قبل إدارة البيئة والسلامة .واحيانا نعزي الانهيارات الى دخول عاملين في قطاع التعدين التقليدي غير مختصين ويسمون ب( الكوماجية ) ياتون ليلا بينما صاحب البئر يعرف كيف وضع الاعمدة الداخلية للكتل الصخرية’ ويصادف في هذه الاماكن “العرق” الأكبر الذهب ومن يدخل الي المنجم دون علم المعدن وغالبا هؤلاء يذهبون للمنجم ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا.
* طيب ..اين دور الأجهزة الأمنية من الإشكالات*؟
صعب جدا عمل كنترول لآلاف الكيلومترات ولذلك من جانبنا نركز على التوعية في المسار التعديني وحاليا نعمل على تطوير لقطاع التعدين التقليدي بدلا عن العمل بهذه الطريقة يكون العمل في التعدين الصغير ( المنظم ) ، واستخدام المتفجرات بالمعايير والاشتراطات التي تضعها الشركة وبدأنا بحصر المعدنيين التقليديين اكترونيا’ وبعد التصنيف ومن ثم التنظيم والتمويل ‘ والان الحصر تم في نهر النيل والشمالية وفي البحر الأحمر، والحصر بنظام الالكتروني ما يساعد في حصر إحصائية انهيارات المناجم وعبر بطاقة الاحصاء الاكتروني.
*ما زال تهريب الذهب مستمرا وهما يؤرق الجهات رغم الجهود المبذولة*؟
جهات كثيرة ممكن تكون مستفيدة من التهريب ‘ولدينا تصنيف له داخل الشركة ‘ تهرب من دفع العوائد الجليلة’ وهناك متهرب من موقع لموقع حال تم ضبطة يتم خصم 20% وهناك تهريب خارج الحدود وهذا في حال تم ضبطه يتم مصادرته، ونعمل مع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لعمل قوانين رادعة لها سترى النور قريبا وقانون المحكمة الخاصة بالدوائر الاقتصادية والتهريب ‘وحاليا الذي يحدث تهريب ليس لفرق السعر بل تهريب من دفع حصائل الصادر وهناك جشع من تجار كبار يتهربون من دفع حصائل الصادر ولا يريدون دفع دولار واحد للبلد ، وامثال هؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم ومصادرتهم.
*إذن هناك خلل في السياسات أدت إلى استمرار التهريب*؟
صحيح ممكن تكون التشريعات الحالية فيها بطء في إنزال التشريعات ونعترف ان البطء يقع على عاتقنا كحكومة’ بطء في تفعيل التشريعات وانزالها على أرض الواقع ونعيب على الحكومة لعدم مقدرتها .
* يشكو منتجو الذهب من القرارا 44 بفرض مبلغ (400) جنيه على كليو الذهب هل اتجاه لالغاءه*؟
هل يرضيكم انتم؟! “معقولة مبلغ (400) جنيه فقط والذي يمكن ان تكون قيمة قارورة بيبسي لايردون دفعها “؟ حرام ياخ” التجار لايسطتعون دفع 400 جنيه ؟ لايمكن التفكير والغاءه مستحيل، وهؤلاء اذا تم الغاء القرار واعطائهم حافز سيوافقون عليه؟ هذا مستحيل لجهة ان الدولة لديها التزامات تجاه الموازنة الفصل الأول رواتب القطاع العام والتسيير ‘التنمية ‘الخدمات وغيرها ، من اين تدفعها؟ اذا كانت المؤسسات الايرادية الكبيرة كقطاع الذهب تُعفى من الرسوم ؟ وعليه من المستحيل إعفاء تلك الرسوم ، ففي البداية الشركة خفضت الرسوم الى (700) جنيه بدلا عن (1000) جنيه’ وانا لم أكن مقتنع بالتخفيض منذ البداية وكنت مؤمن على دفع مبلغ الف جنيه كاملا واعرف التجار جميعا لديهم أحدث السيارات ، ومتأكد من ايراداتهم وفي رأيي كانت الف جنيه معقولة’ ولكن الدولة تتدخلت ممثلة في وزارة المالية والمعادن اكدوا على ان التخفيض اذا كان سبب في الحد من التهريب تم الاتفاق على تخفضيها الي مبلغ(400) جنيه بدلا عن الف جنيه. وفي الاقتصاد الجزء بتفقد الإيراد ولكن في الاقتصاد الكلي في حصيلة الصادر يمكن أن يتم التعويض ولذلك كانت المعادلة مقنعة ، والشركة كمؤسسة ايرادية في الاقتصاد الكلى ليس لديها فوائد مباشرة ولدينا ربط في وزارة المالية شهريا ولكن في الاقتصاد الكلي يستفيد منه بنك السودان ، المواصفات والمقاييس والجمارك .وكل مؤسسة يطلب منها ربط محدد .
* دائما هنالك هجوم على أن مرتبات العاملين بالشركة عالية ماهو مبررك؟
هي لازم تكون عالية’ وبالتأكيد هي مجزية لأسباب نعلمها تمانا وهو أن العاملين في اماكن بعيدة عن أعين الحكومة والصحيح يجب أن يكتفي من قوت يومه وهذه المراهنه التي ذكرتها لوزير المالية السابق ابراهيم البدوي وطلبت منه زيادة المرتبات على ان يتم مساءلة الشركة عن الايرادات، وكان النقاش طويل وحدث إضراب بالشركة ولدينا (140)مراقب في أكثر من (76) شركة وهؤلاء لايراهم الا الله في الخلاء واذا لم يتم اعطاءهم مرتبات مجزيه ، وبالطبع لا يمكن ان نقول هؤلاء حرامية او اياديهم خفيفة .. ولكن نريد إزالة كل الشكوك ..فهم منتجين يوردون مبلغ ضخمة تصل (720) مليون دولار من حصائل الصادر خلال ثلاث اشهر ، كم من المفترض أن ياخذ من الراتب ؟ للأمانة يجب أعطاهم قدر مجهودهم وهذه العدالة السماوية .. مثال اذا اضرب هؤلاء العمال عن الانتاج كم شركة يمكن ان تحرق الذهب ولدينا حوالي (78)شركة تعدين وفي حال ان استمر الإضراب لمدة أربعة أيام كم ستكون الخسارة ؟ وعليه يمكن القول بأن مرتبات الشركة منذ تأسيسها نختار الحل الأسهل برفع رأس العامل خاصة وأن اغلب العاملين مهندسين واداريين ومرغوبين في السوق لدى الشركات الأخرى داخلية وخارجية للقطاع الخاص ، فهنالك مهندسين بالشركة عرض عليهم حوالي الف دولار راتب اي أكثر من راتب المدير بأضعاف للعمل للشركات خارجية .
* إذا..كم يبلغ مرتبك؟
السودان كله يعرفه وشالوا بيهو حالي ، ويمكن القول بأن الدولة مستفيدة من الشركة و لم تكن خسرانه حتى منذ قبل تعييني بها.. بل ربحت اضعاف وفي النهاية هي شركة يمكن أن تخسر والعكس كان لدينا فوائض وحاليا ابراج الشركة تم شراؤها من الفائض و حققت ربط أكثر منه من المقرر لها وهذا بفضل عمل هؤلاء العاملين في المناطق البعيدة بجهد مضاعف ووفر كل ذلك للحكومة وفي النهاية نحن مجرد موظفين بورقة واحده ” يشيلونا خارج المقر ونطلع ” وكل العربات والابراج للاجيال القادمة ولحكومة السودان وربما الاشخاص الذين هاجمونا ، لماذا لا يتحدثون عن بيع جامعة الخرطوم وغيرها.
*بعض المجتمعات المحلية غير راضية عن النسبة المخصصة لمشاريع المسؤولية المجتمعية وبعض الولاة هاجموا الشركة بأنها تؤخر التحويلات*؟
لا توجد أسباب للتأخير وفي يوم (5) من كل شهر يتم التحويل للولايات’ لكن احيانا بسبب العطلات وظروف البلد من تتريس واحيانا المقاصة تتأخر بالبنك لجهة أن لجنة البيع ترى ان العروض بالنسبة ليها غير مناسبة وايضا يكون سعر الذهب بالبورصة منخفض والتأخير يكون يوم او يومين ولدينا معادلة داخل الشركة نعمل بها توفير الحوافز والسندات المالية وفي النهاية نحن تجار والربحان الحكومة والشعب واللجنة لاتبدأ بالبيع الا بعد التأكد من ارتفاع في سعر الذهب بالبورصة العالمية ، أما بخصوص المواطنيين أفضل طريقة عملت منها القرار 90 ويستند على نظام الحكم اللامركزي ولا يمكن أن نكون فيدراليين في الخرطوم ونكون مركزيين بالولايات.. والأموال تكون في رئاسة الولاية ولايتم انزلها للمحليات، ومثال ولاية نهر النيل المحليات المنتجة ابو حمد والعبيدية ولا يمكن أن تتحول الاموال فقط للدامر او عطبرة وترك المحليات الي ابو حمد ولذلك هو نظام فيدرالي كامل وليس ” بوفيه تشيل العايزو وتخلي الباقي ” وإذا نظام مركزي بالنسبة لنا في الشركة اسهل يتم التحويل في حساب واحد لوزارة المالية الاتحادية وهي تتصرف ولكن بالنسبة لنا يكون مضر للانتاج لجهة ان المالية بالخرطوم لديها أولوياتها كثيرة وهي بتفهم منها فوضت الشركة السودانية بتحويلات الانصبة لكل الشركاء المجتمع المحلي المحلية والولاية ، الأبحاث الجيلوجية ، والمالية ، والحكومة لاتترك لنا اي جنيه للتصرف واي مبلغ الا عبر تفويض من مجلس إدارة الشركة السودانية ووزارة المالية وليس لدينا صلاحية للتدخل.
* الوضع السياسي والامني بالسودان غير مستقر الى اي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على جذب الاستثمار في قطاع التعدين؟
كل الدول التى بها معادن لايوجد بها استقرار وما يحدث في بعض دولة العالم احيانا المناطق التي يوجد بها فرص تعدين تتعمد الي خلاق استثمارات وبالتالي يكون الوضع مريح ويمكن اختيار مانريده من شركات بقدرات مالية وبمعايير ويمكن عمل عطاء لاختيار وفي الأوضاع غير مستقرة تقبل باي عرض، وأغلب الدول التي يوجد بها تعدين مافيها استقرار والتعدين اغلبه في الغابات ولاتتاثر بالأحداث السياسية في المدن لان اغلب الأنشطة خارجية.
*كيف يتم شراء الذهب الحكومي*؟
يتم بيع الذهب للحكومة او لبنك السودان المركزي ولايتم بيعه للقطاع الخاص وفق سعر محدد مقارنه مع الأسواق المحلية والبورصة العالمية ويتم تحديد سعر تأشيري واحيانا الفرق لايتعدى 200 جنيه لكن بالنسبة للكميات الكثيرة المبالغ كبيرة .
* وفي سؤال مباغت ‘هل انت راضي عن أداءك بالشركة* ؟
طبعا راضي عن ادائي واطمح في أكثر من ذلك .
*دائما يوجه اليك هجوم كثيف لشخصك وقد ظهرت صور لك ترتدي ذهبا ماهو تعليقك؟
غير” السككس دا ” ما عندي شيء وهذا شئ خاص بالفراسة . والناس البهاجموني عملوا شنو هم للبلد.
*هل من بشريات لاستخراج المعادن في البحر الأحمر خاصة مشروع اطلانتس 2?
هذا مشروع استراتيجي ويسمى الكنز. وحتى الآن لم يتقدم لانه يقع في منطقة مشتركة مع السعودية .
*ذكرت بأن هناك أحواض تعمل “تحت تحت” غير مصرح لها*؟
هذه كثيرة جدا منتشرة في الخلاء جچوالمناطق الصحراء وحاليا نعمل على استراتيجية لكيفية محاربتها وعبر سودانين الوزير اتخذ إجراءات للتحكم في مدخلات الإنتاج.
*سبق الإعلان عن نقل الذهب عبر طائرات من مناطق ذات مخاطر أمنية اين وصلتم في هذا الأمر*؟
فكرة الطائرة قائمة لترحيل الذهب وهذه ليست المشكلة واكتشفنا ان هناك خلل في دكاكين الششنا في الأسواق وهي تحتاج الي تنظيم ويتم حصرها ومعرفتها. واي ذهب دخل معامل الششنا يجب اعطاؤنا حصيلة الذهب الذي تمت معايرته ومعرفة اين يذهب ..وهذه خطوات أكثر ضبط تسعى الشركة للعمل بها
* في رائيك لماذا تأخر عمل بورصة*؟
حاليا نعمل مع لجنة مشتركة مع سوق الخرطوم للاوراق المالية وبنك السودان خاصة مصفاة السودان للذهب والأمن الاقتصادي وتم عقد اجتماع مشترك ..والامور تمضي لقيام البورصة .
*كم عدد الشركات العاملة بالبلاد*؟
التعدين به أربعة مراحل التقييم والتطوير والاستكشاف و الإنتاج ولكن عدد الشركات قد تصل الى 500 شركة ولكن الشركات المنتجة الإنتاج مايقارب 70 شركة ، والمتبقي في مرحلة الاستكشاف والتقيم والتطوير .
*ماذا عن توقعات الانتاج*؟
الإنتاج في الربع الأول وحتى منتصف الربع الثاني جيد والإنتاج يرتفع بعد شهر اكتوبر في الربع الثالث واحيانا تحدث مفاجآت.
*ماذا عن مشاريع المسؤلية المجتمعية*؟
في ولاية البحر الأحمر الشركة ترعى أكثر من 60 طالب وطالبة في مختلف الكليات ويتم الدفع مباشرة من الخزنة من ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية ويدفع ثلاث بنود للطالب الواحد منها الرسوم الشهرية والكفالة الشهرية والسكن ، فقط على أولياء الأمور احضار الطلاب والشركة تتكلف بالإجراءات وكل السودان 250 منحة وهي فقط للطلبات مثلا جامعة الأحفاد لديهم 50 طالبة يدرسون في كليات مختلفة تتدفع له الشركات بالإضافة إلي الطالبات المتوفوقات خاصة كلية الإدارة يتم استيعابهم في الشركة ، هذا في مجال التعليم وحاليا لدينا إجراءات لبناء داخلية لأبناء مناطق التعدين وايضا في مجال الكهرباء في منطقة القاش يعملون في فرز العطاء وكذلك النيل الأزرق تم توصيل الموية في 11 كيلو متر ، وبالامس في زيارة لولاية شمال كردفان تم تسليهم الطلمبات للمياه لان الولاية تعاني من مشاكل في المياه وطلبت الولاية عدد 2 طلمبة والشركة وفرت ما يقارب 10 طلمبات، وفي داخل ولاية الخرطوم في منطقة عيد حسين يتم تنفيذ 4 ابار وتعمل حاليا في الفوز للعطاء ، بجانب مشاريع مختلفة . ومع ذلك نحن نفهم النشر السالب لقطاع التعدين، الأسباب منها اقعاد الدولة وان لاتتقدم من خلال فرض عقوبات وفجأة نجد قطاع التعدين قفز الي أعلى ، ورغم ذلك الأحداث السياسية لاتؤثر في قطاع التعدين . هنالك مسؤولين في السفارات الغربية -اتحفظ عن ذكر الأسماء -بعد أن أعلنت الشركة زيادة كمية الإنتاج وزادت في الربع الأول ثلاث اضعاف ، حضروا إلينا اليوم التالي وسألونا كيف تم ذلك ومن دون خجل.. والحسادة واضحة ، ويمكن القول بأن الجهد المقدر لموظفي الشركة يعملون ليل ونهار ، ولكن اصحاب المصالح يعملون على محاور ثلاث محاور اولا التعدين لم تستفيد منه المجتمعات المحلية ويتم نهبه بواسطة الشركات الأمنية لكي يشعرون المواطنين بالخوف والجانب الآخر يعملون على ان التعدين له آثار بيئية ضارة باستخدام السيانيد وغيره ، اما المحور الثالث الذهب بأنه لم يغير في الاقتصاد الكلي بالبلاد واحيانا توجه تهم شخصية ” فساد وقالوا انا نايم في الدولارات ” .