ورأى مطورون عقاريون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن أسعار العقارات ارتفعت مؤخرا بنحو 10 إلى 15 بالمئة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الوحدات العقارية إلى 30 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وأرجع الخبراء تلك الزيادة في الأسعار إلى عدد من الأسباب، على رأسها الموجة التضخمية التي تعاني منها مصر كسائر بلاد العالم، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن النقص في بعض الخامات نتيجة صعوبات الاستيراد حاليا، وكذلك خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي.

وفي الوقت نفسه، نوه الخبراء إلى أن ذلك “لن يتسبب في تراجع المبيعات، بل زيادتها خلال الأشهر المقبلة”.

ووفق شركة الاستشارات العقارية “جي إل إل”، فقد شهد عام 2021 إنجاز نحو 19 ألف وحدة سكنية على مستوى القاهرة، ليرتفع المخزون السكني إلى 227 ألف وحدة، على أن يجري تسليم 29 ألف وحدة إضافية في 2022، تتركز في مشروعات مشاريع غرب وشرق العاصمة المصرية.

حجم المبيعات

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جميرا إيجبت” للاستثمار العقاري في مصر، طارق عيد، إن “حجم المبيعات مرتفع حاليا بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهناك طلب متزايد على العقارات في الوقت الراهن باعتباره مخزن آمن للقيمة، وبالتالي الطلب يكون مرتفعا في فترات الأزمات الاقتصادية لحفظ القيمة المالية”.

وأوضح عيد في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية “، أن “أسعار الوحدات العقارية ارتفعت بنحو 15 بالمئة خلال الأسابيع الماضية، لكن هناك توقعات بأن تتضاعف مع نهاية العام، في أجواء مشابهة لما حدث في التعويم الأول للجنيه المصري عام 2016″.

وعن الأسباب، أشار إلى أن هناك “تضخما كبيرا في أسعار مواد الصناعة الأساسية، مثل حديد التسليح والإسمنت، وكذلك ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسب 20 بالمئة، إلى جانب نقص خامات بعض المواد المستوردة، نتيجة بعض القرارات المُقيّدة للاستيراد، وبالتالي سيتم الاعتماد على السوق المحلي في التصميم والتنفيذ”.

وأدت صدمة أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر، مع ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويصل إنتاج مصر من حديد التسليح إلى نحو 7.9 مليون طن سنويا، علاوة على 4.5 مليون طن من حديد البليت الذي يُستخدم في صناعة الصلب. وفي المقابل، تستورد 3.5 مليون طن حديد بليت، وفقا لتقارير غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وتابع عيد: “بجانب ذلك، هناك العديد من التحديات التي ظهرت أمام السوق العقاري، مثل فوائد الشهادات المالية التي وصلت إلى 18 بالمئة، مما ساهم في ضخ الكثير من الأموال بها، لكننا كقطاع عقاري ننظر للاستفادة من عوائد تلك المدخرات للاستثمار في القطاع”.

وارتفعت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد، بفائدة 18 بالمئة سنويا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 533 مليار جنيه منذ طرحها الشهر الماضي، وحتى الآن.

وعلى خلفية القرار المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة 1 بالمئة، قرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18 بالمئة.

تحويلات المصريين بالخارج

جزء آخر يعول عليه القطاع العقاري في تحسين مبيعاته، هو الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، حيث يوضح المطور العقاري المصري أن هناك توقعات بوجود زيادة على الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، للاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج.

وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال 2021 مستوى غير مسبوق، لتصل إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ 29.6 مليار دولار في 2020.

وقال إنه “مع التخلي عن قيود جائحة كورونا وعودة العمالة المصرية، سترتفع تحويلات المصريين بالخارج وسيكون السوق العقاري ملاذهم للاستثمار في أموالهم”.

تسهيلات للعملاء

ويرى المحلل المالي والاقتصادي، أحمد عز، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية “، أنه مع ارتفاع أسعار العقار، سيلجأ المطورون العقاريون إلى تقديم تسهيلات للعملاء خلال 6 أشهر، عبر التسهيل في الأقساط المستحقة وزيادة مدتها، ولكن مع رفع قيمة الدفعات للوفاء بالالتزامات الخاصة بهم نتيجة زيادة التكلفة”.

وأضاف عز: “أعتقد أن الإقبال سيرتفع لأن المواطنين يشعرون بزيادة جديدة في الأسعار، وبالتالي يحاول البعض الشراء سريعا”.

لكن المحلل الاقتصادي أوضح أن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في مايو المقبل، سيكون له تأثير كبير على سوق العقارات، حال تحريك أسعار الفائدة مجددا، خاصة أن هناك توقعات برفعها، مما يؤثر بطريقة مباشرة على السوق، مشيرا إلى أن الكثيرين ينظرون للعقارات كملاذ لحفظ مدخراتهم.