الأخبارالسودانتقارير

(25 اكتوبر) .. تأثر الإقتصاد ومعاش الناس

تقرير| سنهوري عيسى

(25 اكتوبر) .. تأثر الإقتصاد ومعاش الناس

 

انقضي نحو عام علي قرارات (25 اكتوبر) التي أصدرها الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة من أجل تصحيح مسار الثورة السودانية و

أجراء انتخابات وتسليم السلطة الي حكومة منتخبة، بينما حظيت تلك القرارات بردود أفعال واسعة محليا وخارجيا، بين مؤيد ورافض ، فيما تم تعليق المساعدات

الدولية للسودان وربط عودة المساعدات بتشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية وإعادة المسار الديمقراطى.
وبعد مرور نحو عام علي قرارات 25 اكتوبر، برز ثمة

سؤال عن التداعيات الاقتصادية لتلك القرارات وتأثيرها علي الاقتصاد السوداني ومعاش الناس..؟

وتباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن التداعيات الاقتصادية لقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر علي الاقتصاد

 

السوداني ومعاش الناس، حيث يري خبراء اقتصاديون، أن قرارات 25 اكتوبر أثرت على حياة الناس والاقتصاد الوطني بتوقف المساعدات الدولية للسودان وغلاء

المعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم وزيادة عدد الفقراء وانتشار الجريمة، بينما يري خبراء اقتصاديون أن السبب الرئيس في الوضع الحالي هو الأزمة السياسية الناجمة

عن عدم قدرة الأحزاب السياسية على الوصول الى توافق فيما بينها حول رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية تمثلت في الصراعات بينها قبل وبعد 25 أكتوبر.

تعطل الدولة

ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أنه بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي

، تعطلت الدولة ولم تمضي بصورة جيدة لأسباب ولاعتبارات عدة من بينها لم يتم تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، ولم تشكل هياكل الحكم، بجانب عدم التوافق

بين القوي السياسية من أجل خلق استقرار سياسي وأمني ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي استنادا علي موارد السودان وثرواته الضخمة.

واضاف دكتور الناير: لم يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية في السودان ذات مهام محددة تكمن في تحسين

معاش الناس وإجراء الانتخابات، فضلا عن غياب هياكل الحكم المدني الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد الاقتصادي ومعاش الناس.

ومضى دكتور الناير إلي القول بأن: المجتمع الدولي أتخذ قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي سبباً لعدم التعامل مع السودان، وايقاف المساعدات الدولية للسودان.

تدهور قيمة الجنيه السوداني

وأكد دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، ان عدم توافق القوى السياسية تسبب في الوضع الراهن بالبلاد.

واضاف هيثم محمد فتحي: كان هناك تدهور متسارع لقيمة الجنيه السوداني، وانكساره أمام العملات الأجنبية،

أدي لتداعيات اقتصادية كبيرة تمثّلت بانخفاض قيمة الرواتب مقارنة مع الأسعار، التي وصلت بالنسبة لبعض

المواد الغذائية الأساسية إلى حد الثلاثين ضعفاً، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطن، في ظل مستويات عالية من التضخّم.

أزمة الاقتصاد السوداني

وأكد دكتور هيثم، أن الاقتصاد السوداني أمام أزمة حادة لا يمكن حلها بدون مساعدات مالية وقروض من الخارج،

فى ظل ضعف الاحتياطات من النقد الأجنبى وارتفاع مستويات الفساد وتراجع الإنتاج، فإما أن نحصل على المساعدات والقروض وفعلا ً هي تعتبر مسكنات مؤقتة للوضع الحالى .

رفع الدعم

ومضى دكتور هيثم الي القول
بأن : رفع الدعم كان ضرورة لابد منها لمعالجة جذور التضخم الذي بلغ معدلات عالية وتخطى حاجز الأمان،

حيث عمل رفع الدعم، على الوفرة وعلى استقرار سعر الصرف بعد تحريره، لأن الفرق سنوياً بين الصادرات

والواردات كان قرابة الضعف، مما استدعى من الحكومة طباعة النقود حتى تغطي هذا العجز، ونتج عن ذلك ازدياد التضخم.

تجميد المساعدات الدولية

ونوه دكتور هيثم محمد فتحي، الي أن أمريكا جمدت برنامجا يتيح للسودان 700 مليون دولار، وكذلك توقف

برنامج تخفيف ديون السودان الخارجية التي بلغت 59 مليار دولار تقريبا ً، كما أوقفت مؤسسات تمويل دولية

خططها لدعم الاقتصاد السوداني ومنها البنك الدولي، مع تراجع كبير في الاستثمارات الوطنية الأجنبية.

عجز الموازنة

وأكد دكتور هيثم، أن غياب الدعم ادي لصعوبات بالغة في ميزانية العام 2022، وستستمر الصعوبات في موازنة

العام 2023 م، خاصة و أن هناك بنوداً لا تستطيع الدولة القيام بها دون مساعدات خارجية، وأهمها بنود التنمية،

واستحقاقات سلام جوبا، والمشاريع التنموية في مناطق النزاعات، فالقروض والمنح أداة من أدوات سد العجز في الموازنة.

عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته

واكد دكتور هيثم انه رغم أن الحكومة نفذت 90% من روشتة البنك الدولي، إلا أن المجتمع الدولي لم يفِ

بالتزاماته تجاه السودان، مما عقد المشهد الاقتصادي بشدة، كما جاءت اجراءات 25 اكتوبر، وقلبت الأمور رأساً

على عقب، فقد فقدت البلاد الدعم الخارجي، والمساعدات المتمثلة في انشاء المشاريع، وتقديم المنح والقروض.

خطة إنهاء العزلة

ونوه دكتور هيثم، الي أن هناك خطة اقتصادية للحكومة الانتقالية بدأها دكتور عبدالله حمدوك لإنهاء عزلة

السودان الدولية برفع العقوبات ومعالجة الديون المتراكمة، ولكن هذا لم يكن كافياً في ظل أوضاع

اقتصادية صعبة، ولذلك كان التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي على قروض بمليارات الدولارات مقابل برنامج إصلاح يشمل رفع الدعم وتحرير سعر الصرف،

وتكريس هيمنة الحكومة على قطاع المؤسسات العامة، وتصفية وخصخصة عدد من الشركات المملوكة للحكومة، إلى جانب فرض مزيد من الضرائب، كما أن مجموعة نادى

باريس لم يصدر أي بيان منها، وكل ما حدث هو صدور التقرير السنوي لنادي باريس لعام 2021م.

واضاف: هناك قرار سابق بوقف توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف لاعفاء 14 مليار دولار بسبب إجراءات 25

أكتوبر التي قام بها البرهان وبسببها تم وقف الكثير من المفاوضات مع كثير من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية.

أثار قرارات 25 اكتوبر

وفي السياق ذاته يري الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية

والتغيير (تيار الوسط)، أن ما أحدثته قرارات 25 اكتوبر من تأثيرات على الاقتصاد السوداني ومعاش الناس، يشابه ما أحدثته عجوبة في مملكة سوبا .

واضاف كركساوي: بعد أن بدأ الاقتصاد السودانى فى التعافى من جراء الإصلاحات الهيكلية التى بدأها د. ابراهيم البدوى وزير المالية فى عهد رئيس الوزراء دكتور

عبدالله حمدوك منذ عامى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ م، حيث بلغت نسبة التضخم إلى أعلى قمته باكثر من ٤٠٠% وسعر الصرف إلى ٤٧٥ جنيه مقابل الدولار ، ولكن بعد وصول

بوادر المساعدات ١.٢ مليار دولار من البنك الدولى وصندوق النقد و٧٠٠ مليون دولار اعانة مصدقة جاهزة للصرف من أمريكا وإعفاء ١٤ مليار دولار من ديون نادى

باريس على السودان، كل هذا جعل نسبة التضخم تتراجع إلى ٣٧١% وسعر الصرف إلى اقل من ٣٧٥ جنيها للدولا حتى بداية الربع الأخير من العام ٢٠٢١ ثم بعدها

حدث انقلاب ٢٥ اكتوبر الماضى وبسببه تم تجميد جميع الإعانات والقروض الميسرة وفرص التدريب والاستثمار من البنك الدولى وجميع صناديق الاستثمار الدولية بقرار أممى بما فى ذلك المنظمة الإفريقية.

تحدي الموازنة

وأكد كركساوي، أن هنالك تحد كبير يواجه الموازنة من حيث الإيرادات التى تعتمد على ثلاثة بنود من بينها البند الخارجى (المنح والقروض) الذى يمثل أكثر من ٣٠% من

إجمالى الدخل القومى وقد فقدناه بعد المقاطعة والتجميد هذا بالإضافة إلى فقد بند أرباح الشركات العامة و التى لا تصل إلى وزارة المالية بسبب التجنيب داخل

هذه المؤسسات أو الوزارات.
واضاف: لم يتبق إلى إيرادات الموازنة غير بند الضرائب المباشرة وغير المباشرة حيث بلغت مساهمتها لحدود أكثر من ٦٥% من إجمالى الدخل القومى لميزانية ٢٠٢٢

وهذا يعنى الضغط على جيوب المواطنين سواء منتجين أو مستهلكبن مما أفقدهم القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر مما أدى إلى ركود الأسواق تعطيل عجلة الاقتصاد الكلى وازدياد معدلات نسبة البطالة.

فرص الحل

وأكد كركساوي ، أن فرص الحل لتجاوز الوضع الراهن بالبلاد تكمن في ان يتم الإصلاح السياسى بقيام حكم مدنى ديمقراطى عادل وعلاقات دولية متوازنة حتي ينصلح حال الاقتصاد.

أثار سالبة علي الاقتصاد

وفي السياق ذاته أكد محمد ساتي الخبير الاقتصادي والأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين، أن قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أحدثت أثار

سالبة علي الإقتصاد السوداني، والموازنة العامة للدولة للعام 2022م والتى كانت ستبني علي دعم خارجي من منح وقروض ومساعدات يقدمها صندوق النقد والبنك

الدوليين وغيرها توقفت هذه الدعومات والمساعدات واحدثت خللا في الميزانية العامة للدولة، و أثرت سلبا على الاقتصاد السوداني ومعاش الناس والركود المستمر

منذ بداية العام، كما أثر الركود الاقتصادي سلباً على إيرادات الجمارك والضرائب وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، بأحجام الممولين عن سداد الضرائب، كما أثر

استمرار الاحتجاجات الشعبية وإغلاق الشوارع سلبا على الاقتصاد السوداني ومعاش الناس.

وأعرب ساتي ، عن أمله في التوصل إلى اتفاق سياسي يعالج الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ويرفع الحظر وتعليق المساعدات الدولية للسودان.

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى