الخرطوم: العهد أونلاين
وقع 23 كيان نقابي وحقوقي وأجسام حرفية الأربعاء، على إعلان سياسي لتنسيق العمل المشترك وتنويع أساليب المقاومة لإسقاط انقلاب أكتوبر.
وتطالب قوى سياسية بما في ذلك الحرية والتغيير بوحدة قوى الثورة لتحقيق التحول المدني الديمقراطي في البلاد وهزيمة الانقلاب تضم لجان المقاومة والأجسام المهنية والنقابية، والمجتمع المدني العريض ولكن دعوة التحالف الحاكم السابق لتشكيل مركز موحد للمعارضة لا يلقى قبولاً من لجان المقاومة.
ونص الإعلان على تنحي السلطة الانقلابية فوراً وتأسيس سلطة مدنية انتقالية كاملة وحل مؤسسات وهياكل الحكم التي أنشأت عقب 25 أكتوبر والتشديد على عودة الجيش للثكنات للاضطلاع بأدواره تحت السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء وتضمن الإعلان محاسبة ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات التي طالت السودانيين
وقال بيان مشترك تلقته “سودان تربيون” إيمانا بالعمل المشترك توصلت قوى متنوعة إلى ضرورة صياغة رؤية جديدة تواكب المستجدات والتطورات في الساحة السياسية السودانية وتخاطب النواقص أثناء تجربة الانتقال خلال عامين وحتى انقلاب أكتوبر”.
وأكد أنه لتفادي تقسيم القوى التي ساهمت في إنجاز الثورة فإن الأجسام الموقعة توافقت “على الوصول لصيغة جديدة للعمل المشترك، تدفع بالعملية الثورية في البلاد وتصب في خانة تحشيد القوى المناهضة لسيطرة الجيش على السلطة واصطفافها من جديد”.
ودعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأجسام المطلبية إلى المساهمة في تطوير الإعلان ورفدها بالإضافات ومن ثم التوقيع عليها.
وحدد الإعلان مهام الفترة الانتقالية في الإصلاح الأمني والعسكري ومعالجة الاقتصادية وتحسين معاش الناس وإصلاح السلطة القضائية والعدلية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتحقيق السلام الشامل والعادل والاستقلالية التامة للحركة النقابية، وعدم التدخل الإداري بكافة أشكاله في شأنها واحترام المواثيق والعهود الدولية في الشأن النقابي ودعا للإعداد لمؤتمر دستوري والتحضير للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
ومن بين الأجسام الموقعة على الإعلان التحالف الديمقراطي للمحامين ولجنة أطباء السودان المركزية وتجمع المهندسين السودانيين إضافة إلى اللجنة المركزية للمختبرات الطبية ولجنة صيادلة السودان المركزية ونقابة جامعة أم درمان الإسلامية وتسييرية الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين وتجمع الضباط الإداريين واللجنة المركزية لضباط الصحة بالسودان.
