مخاوف وتساؤلات عن الأهداف.. مذيع مصري يدعو لتغيير العلَم والدستور

القاهرة – أثارت دعوة مذيع مقرب من السلطات المصرية إلى تغيير الدستور وعلم البلاد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد والمعارضة، فضلا عن تساؤلات عدة حول أسباب الدعوة وتوقيتها، خاصة أنها جاءت دون ذكر لمواد الدستور المطلوب تغييرها.

وعبر نشطاء عن مخاوفهم من أن تحمل الدعوة تغييرا في الدستور يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية أو المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

وكان الإعلامي الذي اشتهر بشكل مفاجئ في السنوات الأخيرة نشأت الديهي خرج بشكل مفاجئ ليقول إن “الجمهورية الجديدة في حاجة إلى دستور جديد، حيث إن كل دستور مصري صدر كان يعكس طبيعة المرحلة التي كتب فيها”.

واقترح الديهي “فتح حوار مجتمعي بين جميع فئات الشعب لوضع دستور جديد ندخل به الجمهورية الجديدة ليتم إعلانه في 2023، وذلك بالتزامن مع مرور 100 عام على دستور 1923″، وذلك خلال برنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن” (TeN).

واعتاد الإعلام المصري استخدام مصطلح “الجمهورية الجديدة” بعدما استخدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، خاصة خلال حديثه عن العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها في الصحراء شرق القاهرة، حيث اعتبر السيسي أن “افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر سيكون بمثابة إعلان ميلاد جمهورية جديدة”، ووجه الدعوة للمفكرين والمثقفين والفنانين للمشاركة في هذا الإعلان.

وعدّد الديهي المرات التي تم فيها تغيير دستور البلاد منذ أول دستور شهدته مصر عام 1923، كما عدد مرات تغيير العلم المصري، مضيفا أن “دستور عام 2014 تمت كتابته بنوايا حسنة كما قال السيسي سابقا”.

اللافت أن المذيع المقرب من السلطات المصرية لم يتطرق إلى التعديلات التي أجريت عام 2019 على دستور 2014، والتي سمحت بتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما منحت الجيش سلطات دستورية في “حماية مدنية الدولة ودستورها”، وهي التعديلات التي لاقت انتقادات واسعة من المعارضة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل التعديل الأخير في الدستور المصري دعا صحفيون وكتاب مقربون من السلطات إلى تعديل الدستور بما يسمح بتمديد ولاية السيسي، كان أبرزهم الكاتب الصحفي ياسر رزق الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم الحكومية، وأول صحفي أجرى حوارا مع السيسي بعد أن قاد الأخير تدخل الجيش لعزل الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013 أذاعت شبكة رصد الإخبارية تسريبا صوتيا لما قالت إنها جلسة لذلك الحوار الصحفي يطلب فيه السيسي من رزق أن يقود حملة مع المثقفين للترويج لتحصين المؤسسة العسكرية في الدستور، وأيضا تحصين “الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره في حال عدم تمكنه من الحصول على رئاسة الجمهورية”.

وأثارت دعوة الديهي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل نشطاء عن أسباب الدعوة وأهدافها، خاصة أن الدستور يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح استثنائيا عام 2024 لفترة رئاسية ثالثة ليظل رئيسا للبلاد حتى عام 2030.

ووفقا للتعديل الأخير تمت زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما أضاف سنتين إضافيتين للسيسي في ولايته الحالية لتنتهي عام 2024، كما منحته التعديلات الحق وحده فقط بالترشح لفترة ثالثة، مما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030 في حال فوزه بالانتخابات القادمة.

يذكر أن الرئيس السابق لمجلس النواب المصري علي عبد العال كان قد دعا إلى وضع دستور جديد للبلاد.

وخلال جلسات مناقشات تعديلات الدستور عام 2019 قال عبد العال “نحتاج إلى دستور جديد، ولكن مجلس النواب غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد، ويجب أن تشكل جهة أخرى لوضع دستور جديد”.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي